رفضت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية دعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المشاركة في الحكومة المقبلة، كان نقلها رئيس الحكومة عبد المالك سلال إلى رئيس الحركة عبد الرزاق مقري خلال 3 اتصالات هاتفية ولقاء ثنائي. وستقتصر الحكومة المقبلة بعد قرار الحركة، على 4 أحزاب من الموالاة مع احتمال التحاق شخصيات معارِضة مستقلة بها. وقرر مجلس الشورى «حركة مجتمع السلم»، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بشبه إجماع، عدم المشاركة في الحكومة، حيث صوّت 10 أعضاء فقط من أصل 250، لمصلحة خيار المشاركة. واعتُبر هذا التصويت بمثابة انتصار لعبد الرزاق مقري على غريمه في مجلس الشورى، الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، الذي يُعتقد أن الحكومة قد تستدعيه لتولي منصب وزاري بعد تسريب أنباء عن نيته تأسيس حزب مستقل. وكان اجتماع لمجلس شورى الحركة الإسلامية التي يمثل تيار «الإخوان المسلمين» في الجزائر، عُقد اضطرارياً بعد أيام على لقاء رئيس الحركة مقري برئيس الحكومة سلال، الذي ناقش معه إمكان مشاركة الحركة في الحكومة القادمة. ومكّن قرار عدم المشاركة مقري من تجاوز انتقادات أُثيرت ضده تعيب عليه المشاركة في برلمان يتهمه حزبه بـ «التزوير الشامل»، كما أن هذا القرار كان فاصلاً بين تيارين داخل الحزب الإسلامي، وقد يدفع بأبي جرة سلطاني إلى تأسيس جسم سياسي مستقل، الأمر الذي تسرب مباشرة عقب إعلان نتائج مجلس الشورى وخروج سلطاني غاضباً رافضاً التحدث إلى الصحافة. أما على صعيــد الحكومــة، فإن عــرض المشاركة في الجهاز التنفيذي على حزب إسلامـي، أظهر رغبة الرئاسة في تشكيل حكومة «سياسيـة» قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين. وتشير معطيات إلى أن الرئاسة قد تلجأ إلى شخصيات إسلامية مستقلة تضاف إلى التيارات التي ستشارك وهي تنتمي إلى التيار الوطني التقليدي والتيارين الديموقراطي والعلماني. وصرح رئيس حركة مجتمع السلم في مؤتمر صحافي أمس، أنه «لا توجد أي تيارات داخل الحركة، فلا يمكن أن نسمي 6 أصوات تياراً»، في إشارة إلى خصومه في مجلس الشورى من المدافعين بشدة عن المشاركة في الحكومة السادسة لعبد المالك سلال في حال استمر على رأس الحكومة. وكشف مقري أن سلال لم يفاوضه حول طبيعة الوزارات المعروضة على الحركة أو عددها قائلاً: «لم ندخل في مفاوضات حول نوع الوزارات وعدد الوزراء، رفضنا العرض لأنه في حال شاركنا في الحكومة فلن يكون لنا أي رأي في ملفات عدة. سنقول لهم مثلاً إنكم صرفتم 800 بليون دولار والآن تطبقون سياسة تقشف تعالوا أولاً نتحاسب على مصير تلك الأموال». وخاطب مقري الحكومة قائلاً: «أنت تزور الانتخابات ثم تطلب مني المشاركة في الحكومة، لسنا من هذه الطينة بل نحن من طينة الكبار، لسنا راديكاليين فلو كانت لنا فرصة لخدمة البلاد لفعلنا»، مضيفاً أن حزبه «سيدعو إلى لجنة تحقيق حول التزوير في البرلمان، لكن السؤال هو هل سيقبل البرلمان بلجنة تدينه؟».