القاهرة: «الخليج»، وكالات جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الأحد التزام الجامعة وتمسكها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك لتجاوز التحديات التي تعيشها المنطقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار «نحو شراكة فاعلة» برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وشارك المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في أعمال الجلسة الافتتاحية للأسبوع. مثل المجلس أيمن عثمان الباروت وفاطمة المهيري.وقال أبو الغيط إن الجامعة أدركت مبكراً محورية خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى إنشاء اللجنة العربية للتنمية المستدامة والتي تعتبر خطوة أولى لطريق طويل وشاق يؤسس لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة وينفتح على التجارب الدولية والإقليمية الأخرى للاستفادة منها وتبادل الخبرات في هذا الشأن.وأوضح أن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي، كان من نتيجتها أن كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول صارت في مهب الريح، وأدت إلى تمزيق نسيج بعض هذه الدول، وتفشي الصراعات والنزاعات بصورةٍ غير مسبوقة في التاريخ الحديث، لافتاً في هذا السياق إلى أن نصف الشعب السوري مُشردٌ، في داخل سوريا أو خارجها، مشيراً إلى أن ليبيا، التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع، لم يعد فيها سوى أربعة مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%، من بين 98 مستشفى، شملها مسحٌ أجرته الأمم المتحدة مؤخراً، وقال إن اليمن تواجه تفشياً مُحتملاً لوباء الكوليرا، ويعيش 19 مليوناً من أبنائه من دون مياه شُرب مأمونة أو صرف صحي، لافتا إلى أن الشراكة الدولية تشكل عاملا أساسيا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.وشدد أبو الغيط على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في توفير موارد مالية جديدة وإضافية وكافية لمساعدة الدول الفقيرة في تنفيذ خططها كما أن تسهيل نقل التقنية، وبناء القدرات للدول النامية كفيل بالمساعدة في التحول إلى مسار تنمية أكثر استدامة.من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية غادة والي في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التكامل الإقليمي يعد من أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.وأضافت والي أن ثمة العديد من التحديات المشتركة في الدول العربية ومن أبرزها النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة في العالم العربي والمساواة بين الرجال والنساء والتوجه لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.وأكدت أن التنمية الشاملة هي أحد أهم أهداف الوطن العربي كله لتنفيذ رؤية شاملة لعالم أكثر ازدهارا ورخاء.كما أكدت أنه لا يمكن الوصول إلى نتائج حقيقية من دون تعاون وتكامل يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويكون هذا التعاون مبنياً على أساس رؤية مشتركة وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الدول العربية.ولفتت إلى أولويات التنمية الشاملة في مصر مؤكدة أن بلادها وضعت جميع إمكانياتها اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال توفير فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات والبنية التحتية لجميع المواطنين.بدوره، قال أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن البرلمان وضع موضوع «التغيرات المناخية» و«التنمية المستدامة»، على رأس أولويات عمله، وضمن البنود الدائمة بجداول أعمال لجانه الدائمة، مواكبة للمجهود العربي في هذا السياق، ولتنسيق الجهود العربية في المؤتمرات الدولية المعنية بالموضوع، وما تعكسه الرؤية العربية للتنمية المستدامة ضمن الإطار العالمي، من خلال الإطار الاستراتيجي العربي لها، وأن خطته التنفيذية قيد التحديث.وتطرق إلى سعي البرلمان لصياغة رؤية عن التنمية المستدامة، بحيث يكون العمل في الأطر المناسبة مستجيباً لتطلعات دوله وشعوبها.من جانبه أكد مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة العربية،مشددا على أنه لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استتاب الأمن والسلام .واستعرض وهبة في كلمته خطط الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ..مبديا تطلع الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية والأجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030 .وأكد جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي أن البنك يولي أهمية قصوى لتحقيق الأهداف التنموية التي تتصل بالاحتياجات الأساسية للدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء ..لافتا الى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب وأن ملياري شخص محرومون من الصرف الصحي.وقالت خولة مطر الأمينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا « الأسكوا « ان الظروف في المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدا الأمر الذى جعلها لاتملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تحقيق الأمن والاستقرار يمثل شرطا ضروريا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية هى السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والاستقرار.ودعت الى تقديم العون للدول العربية الأقل نموا، مؤكدة أهمية البعد الإقليمى للجهود الوطنية فى مجال التنمية على نحو يعكس الترابط والتكامل فيما بينها . وقالت « لاتوجد دولة فى العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها لاسيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود السياسية والجغرافية وعابرة للأجيال «، داعية الى تهيئة الفضاء الإقليمى باتجاه تعزيز الشراكات بحسبانها تشكل أحد أهم أسس خطة التنمية المستدامة . وأضافت انه يتعين بناء هذه الشراكات داخل البلد الواحد بين الحكومات والمجالس النيابية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية فى بيئة مؤازرة لهذه الخطة.ويناقش المشاركون في الاجتماع عدداً من المواضيع التي تهدف إلى إيجاد شراكة فاعلة بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة ينعم بها المواطن العربي ودور التنمية المستدامة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة العربية.