ظاهرة الاختطاف في العراق تلخص معضلة تولي الميليشيات لملف الأمن اكتفى وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي بوصف عمليات الاختطاف المتفاقمة في البلد بأنّها “جريمة يعاقب عليها القانون”، قائلا إنّ وزارته “لن تتهاون في التعامل مع الخاطفين”. وجاء كلام الأعرجي الذي كان يتحدّث إثر استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة قضايا الخطف والابتزاز، فيما الشارع العراقي ما يزال يردّد أصداء عملية اختطاف سبعة من نشطاء الحراك المدني المطالب بالإصلاح، أطلق سراحهم الأسبوع الماضي، دون الكشف عن هوية الخاطفين والإجراءات التي ستتّخذ ضدّهم. ومثل المئات من القضايا المشابهة، يتوقّع أن تنسب الجريمة لمجهول ويغلق الملف دون متابعة وأن تصمت أجهزة الدولة عنه، وأن يجبر المخطوفون وذووهم أيضا على الصمت حفاظا على حياتهم، نظرا لأنّ الجهات الخاطفة ليست سوى إحدى الميليشيات الشيعية ذات السطوة والنفوذ، والشريكة في حكم البلاد عبر وزراء ومسؤولين كبار من بينهم وزير الداخلية قاسم الأعرجي الذي ينتمي إلى منظمة بدر إحدى أقوى وأشرس تلك الميليشيات. سراب/12