ناعم الشهري - تبوك رأى المستشار بالشؤون القانونية في وزارة الصحة الدكتور خالد الحبشان أن كثرة قضايا الأخطاء الطبية والدعاوى والشكاوى بهذا الشأن ظاهرة تستحق التوقف لدراستها وتحليلها. وقال خلال مشاركته أمس في ورشة عمل تحت عنوان «المسؤولية الطبية من الوجهة الشرعية القضائية والقانونية والطبية»، نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة الطب الشرعي في مركز التدريب والابتعاث «من الضروري توضيح الدور الذي تؤديه الشؤون القانونية في الوزارة في التعامل مع الدعاوى الخاصة بالمسؤولية الطبية، وما هي الإجراءات النظامية المتخذة حيال الدعوى وكيفية التعامل معها». من جهته أكد مساعد المدير العام للخدمات المساعدة مدير إدارة الطب الشرعي الدكتور نواف الركف حرص المديرية على تحقيق السلامة الخاصة بالمنظومة الصحية التي تتبناها الوزارة، والتي تتطلب الحد من حدوث الأخطاء الطبية ورفع المستوى الصحي. ونوه المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام بتبوك مسعد العنزي بالدور الذي تلعبه الهيئة خلال مباشرتها للقضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، خاصة عند وجود خطأ طبي نحو المريض، متطرقا للإجراءات التحقيقية المتخذة بهذا الشأن وكيفية التحقق من صحة الادعاء تجاه الطبيب من عدمه، مع تكرار حدوث أخطاء طبية تتسبب في إلحاق أضرار بالمرضى. وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي للهيئات الصحية الشرعية أستاذ علم الجريمة، الدكتور سعد آل ثومان أن جميع الممارسين الصحيين معرضين إلى المساءلة القانونية في حال شكاوى المرضى أو ذويهم بعد حدوث مضاعفات أو وفاة، خاصة أطباء الجراحة والنساء والتوليد والتخدير، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية وضعت 10 أهداف في حال تطبيقها والالتزام بها ستقلل نسبة المضاعفات والوفيات.الص�?حة التالية >