أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام الامارات العربية المتحدة تعزيز وحماية حقوق الانسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث جرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام 2016. وأكد معاليه أن إصدار هذا التقرير يأتي إيمانا بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والاحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم. وذكّر معالي الدكتور أنور قرقاش أن الامارات العربية المتحدة دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر. وبين أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسية، هي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتا الى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات انفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق تلك الاستراتيجية على كافة إمارات الدولة دون استثناء. هذا وقد استكملت اللجنة الوطنية في العام 2016 أكبر حملاتها التوعوية التي اطلقتها في 2015م، من خلال اللوحات الاعلانية المنتشرة في اهم مطارات الدولة والتي تم توزيعها بشكل مخطط له لتوعية الفئة الأكثر استغلالاً، وهي فئة العمال والعمالة المنزلية .. ولم تكتف الجهات المعنية في الدولة بذلك، فقد شاركت في العديد من البرامج الاعلامية المرئية والمسموعة، ومن خلال الصحف وبرامج التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى إصدار المنشورات بمختلف اللغات. ولضمان الوصول إلى تلك الفئة، فقد قامت الجهات المعنية، ومنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بعقد سلسلة من المحاضرات وبرامج التدريب في سكن العمال ومكاتب استقدام العمالة للتوعية بأنواع جريمة الاتجار بالبشر وبسبل التواصل مع جهات انفاذ القانون ومراكز الايواء. وشدد معالي الوزير قرقاش على أهمية مشاركة العاملين في مجال مكافحة هذه الجريمة في ورش العمل وبرامج التدريب سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك لتعزيز إمكانياتهم وقدراتهم للتصدي لها بكل دقة وحرفية. وأعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن اللجنة الوطنية قامت بإطلاق النسخة الثانية من دبلوم مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لعام 2016 بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، وهو البرنامج المهني التخصصي الاول من نوعه في المنطقة والمعني بمعالجة جريمة محددة من الجرائم الجنائية، وقد لاقى هذا البرنامج نجاحا كبيرا. وأكد أن عزم دولة الامارات في محاربة هذه الجريمة تنعكس من خلال التزام موظفي جهات انفاذ القانون للتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم، والتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بكل انسانية وإدراك للمعاناة التي واجهتهم. وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن تخطيط ومثابرة كافة الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الشرطية والقضائية والجهات الإنسانية، خلق مصداقية لتوجه الدولة في مكافحتها للإتجار بالبشر، وجعل برنامجها وجهودها رائدة في المنطقة، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة. وتشير الاحصائيات انه تم تسجيل 25 قضية في العام 2016م، غالبيتها تتعلق بالاستغلال الجنسي الا ثلاث قضايا تتعلق ببيع اربعة أطفال .. وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 34 ضحية من الاناث للتخلص من براثن استغلال المتاجرين بهن، حيث وصل عدد هؤلاء المتاجرين إلى 106 أشخاص. وأصدرت المحاكم المعنية احكاما في 9 قضايا، تراوحت بين الحبس لمدة سنة والمؤبد مع الابعاد عن الدولة فيما يتوقع اصدار الاحكام في القضايا المتبقية خلال العام 2017م. وبين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن دولة الإمارات تدرك دوافع المجرمين والمنظمات الاجرامية المرتبطة بجني مليارات الدولارات سنوياً، ما سيدفعهم لتطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا بجميع السبل، الا ان إصرار الدولة لمجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك. وتقوم اللجنة الوطنية باستمرار في المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالجريمة، ومن أهمها عملية بالي، كما عززت الدولة تعاونها مع العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة، بالإضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من دول العالم حيث بلغ عددها خمس مذكرات تفاهم وكان آخرها مع جمهورية الهند. وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجميع الجهات المعنية والعاملين فيها، والتي عكست الصورة المشرقة لدولة الإمارات وجهودها في محاربة هذه الجريمة.