أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتضافر الجهود لمواصلة السعي لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة إطلاق اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر تقريرها السنوي للعام 2018 بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة. وأشار معاليه إلى أن تقرير اللجنة لعام 2018 يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال وبكل شفافية ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تواجهها جميع دول العالم دون استثناء وسعياً لإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة كجزء من التزاماتها وباعتبارها عضو فاعل في المجتمع الدولي. وذكر معاليه أن دولة الإمارات أطلقت حملتها بشكل رسمي في عام 2006 بإصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل في 2015 بهدف ضمانات أكبر لضحايا الإتجار بالبشر. وقال معاليه إن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمسة ركائز رئيسية هي الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف لتذليل المعوقات وتعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني. وأعرب معاليه عن إيمانه بأهمية إشراك الجميع لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وعليه فقد سعت اللجنة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بلغات مختلفة للتعريف بهذه الجريمة ومخاطرها وصور الاستغلال فيها والأهم من ذلك كيفية التواصل مع جهات إنفاذ القانون للإبلاغ عنها. وأضاف معاليه ان عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية خلال العام 2018 بلغ أكثر من 240 ألف شخص وغالبيتهم من الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر. وأثنى معاليه على برامج التدريب والتأهيل التي نفذتها الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية في مجال مكافحة هذه الجريمة من خلال ورش العمل وبرامج التدريب والتي استفاد منها 6201 شخص من القطاع القضائي وغالبيتهم من القضاة العاملين في القضايا العمالية ومن أفراد الشرطة ومن العاملين في تأمين منافذ الدولة وغيرها من الجهات المعنية في مكافحة هذه الجريمة للتعرف على جميع أشكال تلك الجريمة ومستجداتها وسبل التعامل معها من خلال الخبرات الوطنية والدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد معاليه أن عزم دولة الإمارات في محاربة هذه الجريمة يتجلى من خلال التزام موظفي جهات إنفاذ القانون بالتصدي للمتاجرين بالبشر بكل قوة وحزم والتعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر بكل إنسانية إدراكا للمعاناة التي واجهتهم حيث تشير إحصائيات العام الماضي أنه تم تسجيل 30 قضية اتجار بالبشر. وأشار معاليه إلى أنه في مجمل قضايا الاتجار بالبشر المشار إليها تم مساعدة  51 ضحية محتملة من الإناث والأطفال ولأول مرة من الرجال وجميعهم من أصحاب الهمم كما تم إحالة 77 متهم إلى القضاء حيث تضمنت بعض الأحكام فيها بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين في ستة قضايا. وثمن معاليه الدعم الإنساني اللا محدود الذي تتلقاه اللجنة الوطنية وممثليها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والتي كان آخرها توفير أطراف صناعية لعدد من ضحايا الاتجار بالبشر من أصحاب الهمم ودعمهم بمبلغ مالي لتمكينهم من تنفيذ مشاريع صغيرة لهم في أوطانهم لسد حاجاتهم وأهليهم مما كان له أثر إيجابي كبير في نفوسهم. كما أشاد معاليه بالدور الهام الذي لعبته الجهات المانحة في دعم صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر- احد مبادرات اللجنة الوطنية التي تهدف للتخفيف من معاناه الضحايا - من خلال تقديم الدعم المادي لهم لتنفيذ عدد من البرامج النبيلة حسب احتياجاتهم كاستكمال دراستهم او الحاقهم بدورات لغات أجنبية او التخلص من الديون المثقلة عليهم في أوطانهم او المساهمة في تمكينهم من فتح مشاريع صغيرة لضمان استقلالهم ماديا مستقبلا وبالتالي عدم الاتجار بهم مجددا حيث أن العوز والفقر من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى استغلال الضحايا في هذه القضايا. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل إلا أن إصرار الدولة على مجابهة هذه الجريمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ستكون أكبر من ذلك وفي هذا الإطار تقوم اللجنة الوطنية باستمرار بالمشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذه الجريمة وبتعزيز التعاون الثنائي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الدول والتي وصل عددها حتى الآن إلى 6 مذكرات تفاهم. وأشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بجهود أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والعاملين فيها وتعاون جميع الجهات المعنية في الدولة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App