أحمد عبد العزيز (أبوظبي) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التزام الإمارات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات لعام 2016. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش «إن إصدار هذا التقرير يأتي إيماناً بأهمية إظهار الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكل شفافية، وتوعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصاءات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم، ومن هذا المنطلق فإن مكافحتها ستظل غاية مشتركة لجميع شعوب العالم». وأضاف معاليه «الإمارات دشنت حملة رسمية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، والمعدل في 2015، لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر». وذكر معاليه، أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر تقوم على خمس ركائز رئيسة، هي: الوقاية والمنع، الملاحقة القضائية، العقاب، وحماية الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، لافتاً إلى أن هدف الاستراتيجية هو تسهيل جهود التنسيق بين الجهات المعنية من وزارات اتحادية، وجهات إنفاذ القانون، ومؤسسات المجتمع المدني، لتطبيق تلك الاستراتيجية على إمارات الدولة كافة من دون استثناء. ... المزيد