قال المحامي لؤي جاسم الخرافي إن «الحكم القضائي البات الصادر من أعلى جهة قضائية في الكويت بحق متهمي قروب الفنطاس جزاء لما ارتكبوه من أفعال، وجرائم هزت المجتمع الكويتي، وأحدثت فتنة وبلاء عظيم يصل إلى حد الانقلاب واستهدف أركان النظام، وتقويض مؤسساته الدستورية عبر اتهامات خطيرة، طالت قامات قضائية، وشخصيات وطنية شريفة، لها مكانتها ووزنها وتاريخها».وأضاف لؤي الخرافي في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أنه «في الوقت الذي أعبر فيه عن سعادتي لهذا الحكم التاريخي، الكاشف للحقيقة، والصادر من سدنة العدل، والذي رسم نهاية لما اقترفه هؤلاء المذنبون من تزوير وفبركة مستغلين مساحة الحرية والانفتاح الذي يتمتع به المجتمع الكويتي وأساؤوا استخدام الأجهزة الالكترونية ووسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي واستغلوها بارتكاب جرائم تسيء للسلطات الدولة ورجالاتها وتفتتت الوحدة الوطنية الامر الذي دفع المحاكم على اختلاف درجاتها للحكم بإدانتهم على تصرفاتهم ومصادرة جهاز الهاتف الذي كان شاهدا على مؤامراتهم».وأكد بصفته منتصبا للدفاع عن والده المرحوم جاسم الخرافي وورثته، أنه ومكتبه وفريق دفاعه يتابعون ما يحدث في الساحة القضائية والسياسية، مجددا تحذيره بالقول «لن نترك مصطنعي أشرطة الفتنة ومروجي الإشاعات ومن ساعدهم أو اشترك معهم يسرحون ويمرحون بل سأستمر بملاحقتهم قضائيا داخل وخارج الكويت حتى يتحملوا تبعات وزر أعمالهم الناتجة عن كذب ورعونة وتهور، ولله الحمد تكشفت خيوط المؤامرة، فمضوعنا مع الشيخ احمد الفهد انتهى باعتذاره يوم 26 مارس 2015 بعد اعتقال محاميه عبدالمحسن العتيقي المدان بقروب الفنطاس، وصاحب جهاز الهاتف المصادر، والذي تكشفت من خلاله الجرائم محل الحكم». وبين الخرافي أنه «لا يعيب الشيخ احمد ان يعتذر، فالرجوع للحق فضيلة وعلى من روج الافتراءات ان يعتذر، فإن كان صادقا فقد استحق العفو لان شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات، الا انه ذكر في بيانه انها نتيجة المعلومات والمستندات التي وصلته ظن انها صحيحة وذات مصداقية وتبين غير ذلك، الا انه لم يفصح عمن أوصل له هذه المستندات والمعلومات لينال، جزائه كما ان مجرمي قروب الفنطاس أبوا إلا ان يستمروا في مؤامرتهم وفتنهم بقولهم: ان اعتذار احمد لا يعنينا». واختتم لؤي الخرافي تصريحه بالقول:»سبق ان وضحت موقفي في شأن مطالبات البعض بالتنازل عن موقفنا، اذا العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، أما ان كان في عفوه ضرر فترك العفو أصلح، فالشريعة الإسلامية لا تقوم على مبدأ العفو العام فحسب، وانما ايضا لا تتنازل عن العقوبة للمذنبين دراء لشرورهم، والقرآن الكريم يذخر بهذه المعاني والمبادئ (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، فجعل بعقوبة القصاص حياة للناس والمؤمنين، والا لعاش الناس في فوضى وأصبحت شريعة الغاب هي الحاكمة.. فالأحكام الصادرة بحق هؤلاء الفئة الضالة أثبتت بجلاء لاريب فيه وكما قلنا ورددنا منذ فجر إثارة حديث الافك والفتنة بأن للظالم يوما وها هي الايام أثبتت صحة توقعنا بل يقيننا بذلك، وأن مآل الافعال الشيطانية انتهى الى أحكام السجن والذي نتمنى من الجهات المختصة سرعة تنفيذها ضبط واسترداد مجرمي قروب الفنطاس المحكومين الهاربين من يد العدالة من الخارج لتنفيذ العقوبة المقضي احتراما لأحكام القضاء الصادرة باسم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه واستقرار البلاد وحتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ورمي الشرفاء والصاق التهم وتزوير وفبركة الاشاعات وتلويث سمعتهم وبث الفتنة في المجتمع للوصول الى مآربهم الخاصة ولا يمكن اعتبار تصرفهم قضية رأي بأي حال من الاحوال بحسب ما يسعى البعض لإشاعته لاستدرار تعاطف المجتمع الكويتي.