قال المحامي لؤي جاسم الخرافي، إن «الحكم القضائي البات الصادر من أعلى جهة قضائية في الكويت بحق متهمي قروب الفنطاس جزاء لما ارتكبوه من أفعال، وجرائم هزت المجتمع الكويتي، وأحدثت فتنة وبلاء عظيم يصل إلى حد الانقلاب استهدف أركان النظام، وتقويض مؤسساته الدستورية عبر اتهامات خطيرة، طالت قامات قضائية، وشخصيات وطنية شريفة، لها مكانتها ووزنها وتاريخها». وأضاف المحامي لؤي جاسم الخرافي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه «في الوقت الذي أعبر فيه عن سعادتي لهذا الحكم التاريخي، الكاشف للحقيقة، والصادر من سدنة العدل، والذي رسم نهاية لما اقترفه هؤلاء المذنبون من تزوير وفبركة مستغلين مساحة الحرية والانفتاح الذي يتمتع به المجتمع الكويتي و أساؤا استخدام الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي واستغلوها بارتكاب جرائم تسئ فيها لسلطات الدولة ورجالاتها وتفتيت الوحدة الوطنية الأمر الذي دفع المحاكم على اختلاف درجاتها للحكم بإدانتهم على تصرفاتهم ومصادرة جهاز الهاتف الذي كان شاهدا على مؤامراتهم. وأكد لؤي الخرافي عن نفسه وبصفته منتصبا للدفاع عن والده المرحوم جاسم الخرافي وورثته، وأنه ومكتبه وفريق دفاعه يتابعون ما يحدث في الساحة القضائية والسياسية مجددا تحذيره بالقول: لن نترك مصطنعي أشرطة الفتنة ومروجي الإشاعات ومن ساعدهم أو اشترك معهم يسرحوا ويمرحوا، بل سأستمر بملاحقتهم قضائيا داخل وخارج الكويت، حتي يتحملوا تبعات وزر أعمالهم الناتجة عن كذب ورعونة وتهور ، ولله الحمد تكشفت خيوط المؤامرة فمضوعنا مع الشيخ أحمد الفهد انتهى باعتذاره يوم 26 مارس 2015 بعد اعتقال محاميه عبدالمحسن العتيقي المدان بقروب الفنطاس وصاحب جهاز الهاتف المصادر والذي تكشفت من خلاله الجرائم محل الحكم، فلا يعيب الشيخ أحمد أن يعتذر فالرجوع للحق فضيلة، وعلى من روج الافتراءات أن يعتذر ، فإن كان صادقاً فقد استحق العفو لأن شر الناس من لم يقل العثرات، ولا يستر الزلات، إلا أنه ذكر في بيانه أنها نتيجة المعلومات والمستندات التي وصلته ظن أنها صحيحة وذات مصداقية وتبين غير ذلك، إلا أنه لم يفصح عمن أوصل له هذه المستندات والمعلومات، لينال جزائه كما أن مجرمي قروب الفنطاس أبوا  إلا ان يستمروا في مؤامرتهم وفتنهم بقولهم: (( ان اعتذار احمد لا يعنينا )) واختتم لؤي الخرافي تصريحه بالقول: سبق أن وضحت موقفي بشأن مطالبات البعض بالتنازل عن موقفنا ، إذا العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق ((فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ))، أما إن كان في عفوه ضرر فترك العفو أصلح، فالشريعة الإسلامية لا تقوم على مبدأ العفو العام فحسب وإنما أيضا لا تتنازل عن العقوبة للمذنبين درءا لشرورهم ، والقرآن الكريم يذخر بهذه المعاني والمبادئ (( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) فجعل بعقوبة القصاص حياة للناس والمؤمنين، وإلا لعاش الناس في فوضى وأصبحت شريعة الغاب هي الحاكمة.. فالأحكام الصادرة بحق هؤلاء الفئة الضالة أثبتت بجلاء لاريب فيه وكما قلنا ورددنا منذ فجر إثارة حديث الإفك والفتنة بأن للظالم يوماً وها هي الأيام أثبتت صحة توقعنا بل يقيننا بذلك ، وأن مآل الأفعال الشيطانية انتهى إلى أحكام السجن والذي نتمنى من الجهات المختصة سرعة تنفيذها ضبط واسترداد مجرمي قروب الفنطاس المحكومين الهاربين من يد العدالة من الخارج لتنفيذ العقوبة المقضي إحتراما لأحكام القضاء الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه واستقرار البلاد وحتى يكونوا عبره لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ورمي الشرفاء وإلصاق التهم وتزوير وفبركة الاشاعات وتلويث سمعتهم وبث الفتنة في المجتمع للوصول إلى مآربهم الخاصة ولا يمكن إعتبار تصرفهم قضية رأي بأي حال من الأحوال بحسب ما يسعى البعض لإشاعته لاستدرار تعاطف المجتمع الكويتي.