في رد على سؤال برلماني، كشف وزير الصحة جمال الحربي أن عدد الحالات التي تم ارسالها منذ ان تولى الوزارة للعلاج في الخارج بلغت 1459 حالة، لافتا الى انه لم ترد تكاليف علاج هؤلاء المرضى بعد، ولا يتم رصد مبالغ مخصصة لكل مريض، بل تختلف من حالة مرضية لأخرى، مرفقا بالاجابة جدولا توضيحيا به اسماء الدول التي تم ارسال الحالات اليها وكذلك الحالات المرضية. وأكد الحربي في رده، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه أن "جميع الحالات التي تمت الموافقة على إرسالها للعلاج في الخارج عرضت على اللجان المختصة بالمستشفيات، عدا الحالات الطارئة وعددها 196 حالة خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 31 مارس، حيث ان هؤلاء المرضى تعرضوا لحالات طارئة خارج البلاد". على صعيد آخر، قال النائب النائب محمد الدلال ان من أهم الاولويات عند المواطنين الخدمات الصحية، فإذا كانت الخدمات الصحية ليست بالمستوى المطلوب فستكون هناك شكوى، ونحن لدينا عدد كبير من السكان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ما يؤدي إلى ضغط كبير على المستشفيات وبالذات الطوارئ في المستشفيات. وأضاف الدلال في تصريح صحافي انه لوحظ مؤخراً أن عدد الاطباء المتفرغين في قسم الطوارئ داخل المستشفيات الحكومية لا يتعدى اثنين في كل مستشفى وفي أفضل الاحوال يكونون 3 علماً بأنه من المفترض ان يكون 6 اطباء في الطوارئ، لافتاً الى ان ذلك العدد يأتي نتيجة للتغيب المستمر ما يتسبب في تكدس اعداد المرضى وتأخر مواعيد انتظارهم بشكل كبير جداً. ووجه الدلال رسالة الى وزير الصحة قائلاً: يا وزير الصحة أليس مفترضاً بك النزول الى المستشفيات ومتابعة ما يحصل فيها ومعرفة المتغيب من الاطباء؟ علماً ان هذا دورهم ويأخذون المكافآت والزيادات مقابل هذا، أوليس مفترضاً ان يكونوا موجودين في أماكن عملهم في الطوارئ ليسدوا النقص الكبير الحاصل، كما انه يجب ان يكون اثنان من 6 اطباء للحالات المستعجلة؟ وتابع: بناء على كل المعطيات التي ذكرتها وامتلكها وجهت سؤالاً برلمانياً بهذا الشأن حيث طلبت فيه اسماء الاطباء الموجودين من 1 يناير207 الى هذا اليوم في كل المستشفيات، وهل بالفعل يلتزمون في مقار عملهم حسب جداول عملهم وأوقاتها ام لا؟ وتساءل الدلال عما يثار بأن بعض الاطباء لديهم عيادات خاصة، وبعضهم ليس لديه استعداد للعمل.