الحكومة تجاوزت الشق السياسي أمام البرلمان، ولكن أمامها استحقاقات كبرى في شأن إدارة الدولة، ملفات كبرى اقتصادية، ومكافحة الفساد، والبيئة البحرية، وملف الرياضة الموقوفة. وإذا لم يتلمس أعضاء البرلمان الفتور في متابعة قضايا الاستجوابات من العامة رغم احتوائها على قضايا مهمة، فهنا لا بد من إعادة النظر في كيفية التعامل مع هذه القضايا الحساسة، فتفاعل المواطنين والناس عبر التواصل الاجتماعي حالياً أكبر من التفاعل مع المؤسسة التشريعية، وهو أمر ينسحب على السلطة التنفيذية صاحبة القرار واليد الطولى في وضع الخطط وتنفيذها، فنيل الثقة والعبور السياسي من المجلس وحده ليس كافياً للحكومة، باعتباره نجاحاً، والقضية ليست قضية عبور فصل تشريعي جديد أو صيف سيمضي كالذي سبقه، القضايا الكبرى هي تحديات بقاء، وسياسة النفس القصير، وترك المشاكل ليحلها الوقت والزمن، هي تكريس لتراكم الأزمات القائمة. وليس بخاف على أحد أن هناك أزمات «حقيقة قادمة لا محالة»، في أسواق التوظيف وسوق العمل، وهنالك مشاكل اقتصادية حادة واضحة، في انخفاض سوق العقار، وفي الأسهم والشركات، واعتماد البلاد على مصدر واحد وهو النفط، حيث تعتمد أسعاره على العرض والطلب، مما يعرض بلادنا واقتصادها إلى ما لا تحمد عقباه، والتركيبة السكانية المختلة. عبور الاستجوابات والثقة التي منحت هما نصر مؤقت كأقراص مسكنة تؤجل الأعراض، ولكن الخلل موجود ويحتاج إلى عمل كبير ومتواصل يعيد الثقة إلى المؤسسات العامة، ويجعل العموم والمواطنين أكثر أماناً وثقة على مستقبلهم.a محمد عبدالله العبدالجادر