كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح عن «سحب ترخيص الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية غير الفاعلة أو المتعاونة، مع الوزارة، والتي لم تقدم أي شيء ايجابي يخدم المجتمع».وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي، بدول مجلس التعاون، الذي استضافته الكويت على مدار يومين، في فندق الجميرا، أن «الوزارة في طور تشكيل لجنة لتقيم أداء الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، للوقوف على مدى فاعليتها في المجتمع، ومن يثبت عدم فاعليته فسيسحب ترخيصه».وأكدت الصبيح، أن «الوزارة تدعم الفرق والجمعيات التي تقوم بدورها المنوط لتحقيق الهدف الذي أُشهرت من أجله»، مشددة على أن «الفريق أو الجمعية التي لم تؤد الدور المنوط بها، خلال عام من تاريخ الاشهار، ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة».وأكدت أن «الجهود المبذولة، سواء من جانب الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، في الاهتمام بالعمل التطوعي، تكللت بتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني، واختيار سمو الأمير قائداً للانسانية»، متمنية أن «تساهم هذه المنتديات في زيادة أعداد الفرق التطوعية، وتنوع مجالاتها وأنشطتها بما ينعكس ايجابا على المجتمع».وبشأن المشروع الرابع عشر لجمع التبرعات المزمع إقامته خلال شهر رمضان المقبل، قالت الصبيح إن «الوزارة أصدرت في نوفمبر الماضي اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات، والتي سيتم على أساسها عمليات الجمع»، مشيرة إلى أن «اللائحة حددت ضوابط وطرق جمع التبرعات، مع منعها الجمع النقدي بأشكاله كافة، وبأي وسيلة كانت».وشددت الصبيح على أن «الوزارة لن تسمح بأي عملية جمع دون الحصول على ترخيص مسبق، من الإدارة المختصة»، مضيفة أن «الكويت حققت في رمضان الماضي، طفرة غير مسبوقة في ايرادات التبرعات بعد منع الجمع النقدي، وسيشهد، بإذن الله، هذا المشروع زيادة في ايراداته، بتعاون أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، ومساعدة المحتاجين».وخلال كلمتها في المنتدى قالت الصبيح، إن «المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون يهدف إلى توحيد الجهود الخليجية في هذا المجال، حيث حرصت الكويت على استضافته بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون تنفيذاً لقرار قادة دول المجلس بتشجيع العمل التطوعي، وتكليف الأمانة العامة بوضع الآليات اللازمة».من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني إن «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عقدت المنتدى تنفيذاً لتوجيهات قادة دول الخليج ايماناً منهم بأهمية العمل التطوعي في مسيرة التنمية التي تعيشها دول الخليج، واهتماماً بالشباب الخليجي ودوره الفاعل في خدمة أوطانهم».وأضاف الزياني في كلمته خلال المنتدى، أن «الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، شكلت لجنة من الخبراء مكونة من أصحاب الشأن في الجهات الحكومية المعنية بالعمل التطوعي بدول الخليج، والخبراء ورواد العمل التطوعي لتقديم وثيقة مشروع الخطة التنفيذية المشتركة للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون وستتم مناقشتها والاتفاق عليها في هذا المنتدى»، مبيناً أن «الخطة تحتوي على رؤية ورسالة وسياسات ومحاور وأهداف، كما تتضمن مبادرات ومشاريع تحقق تلك الأهداف وتعالج احتياجات العمل المشترك في مجال التدريب».بدوره، قال المستشار في الديوان الأميري، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور عبدالله المعتوق، إن «هناك كوكبة من الشباب الكويتي المتطوع حرصوا على تشكيل فرق تطوعية لمساعدة المحتاجين والمنكوبين في شراكة إنسانية رائدة تشكل نموذجاً للاحتذاء والإشادة والتقدير»، مبيناً أن «الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تحتضن أكثر من 30 فريقاً تطوعياً في المجالات الإغاثية والانسانية المختلفة، وأن بعض هذه الفرق تضم أعضاء من دول الخليج».الصالات وولائم الإفطارأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري، إمكانية استغلال المواطنين والمواطنات والجمعيات الخيرية والمبرات صالات التنمية وصالات الأفراح التابعة للشؤون لتنفيذ مشروع (إفطار الصائم)، سائلاً المولى عز وجل ان تسجل هذه الأعمال في ميزان أعمال أصحابها.وقال المطيري في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون، إن «سياسة الوزارة ترتكز على التوسع في إنشاء الفرق التطوعية المتنقلة لخدمة المسنين في منازلهم»، مبيناً أن «العدد ارتفع من 18 إلى 28 فريقاً متكاملاً يضم أطباء نفسيين واجتماعيين وأسنان وعلاج طبيعي وطب عام».في شأن آخر ذكر المطيري أن «القرارات الوزارية أتاحت الفرصة للمبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التقدم للاستثمار في الجمعيات التعاونية بتوفير المحال والأكشاك والقواطع» مبيناً أن «هناك 12 جمعية احتضنت مشاريع أصحاب هذه المشاريع للاستثمار من خلالها».