(كونا) - كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح أنه سيتم سحب ترخيص الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية غير الفاعلة وغير المتعاونة مع الوزارة "التي لم تقدم أي شئ ايجابي يخدم المجتمع".وأوضحت الصبيح في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين على هامش المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لتقييم أداء الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية للوقوف على مدى فاعليتها في المجتمع.وأشارت إلى أن (الشؤون) تدعم الفرق والجمعيات التي تقوم بدورها المنوط لتحقيق الهدف الذي اشهرت من اجله لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعية أو الفريق الذي لم يقم بالدور المنوط به خلال عام من تاريخ الاشهار.وحول المنتدى الذي أقيم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أعربت الصبيح عن الامل في التوسع في إقامة مثل هذه المنتديات التي تهدف الى تضافر الجهود الخليجية للارتقاء بالعمل التطوعي.وبينت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية لائحة لتنظيم العمل التطوعي فضلا عن الانتهاء من مشروع قانون جديد في هذا الصدد سيحتذى به في دول مجلس التعاون ويكون مقدمة لاصدار قانون خليجي مشترك للعمل التطوعي.وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون مناقشة اصدار القانون المشترك ومن ثم رفعه الى قادة دول المجلس لاعتماده.وأكدت أن الجهود المبذولة سواء من جانب الحكومة أو منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بالعمل التطوعي تكللت بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني واختيار سمو الأمير قائدا للانسانية.وحول المشروع ال14 لجمع التبرعات المزمع اقامته خلال شهر رمضان المقبل أفادت الصبيح بأن (الشؤون) أصدرت في نوفمبر الماضي اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات والتي ستتم على أساسها عمليات الجمع.وأشارت إلى أن هذه اللائحة حددت ضوابط وطرق جمع التبرعات مع منعها الجمع النقدي بأشكاله كافة وبأي وسيلة كانت مشددة على أن الوزارة لن تسمح بأي عملية جمع دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة.وأضافت أن "الكويت حققت في رمضان الماضي طفرة غير مسبوقة في ايرادات التبرعات بعد منع الجمع النقدي متوقعة أن يشهد هذا المشروع زيادة في ايراداته "بتعاون أهل الكويت الذين جبلوا على فعل الخير ومساعدة المحتاجين".يذكر أن المنتدى الثاني لتنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي انطلق في الكويت أمس وتنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.وتم خلال المنتدى الذي استمر يومين بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في العمل التطوعي من أبناء دول المجلس مناقشة عدد من الجوانب الخاصة بالخطة المرتبطة بالاطار العام للتعاون المشترك في العمل التطوعي إضافة إلى القوانين والتشريعات وتطوير الوعي المجتمعي والتدريب والتأهيل والمعلومات والبيانات والبحث العلمي والتطوير والدعم المالي والفني.