برلين (وكالات) قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن حكومتها ستنقل جنودها إلى دولة ثانية إذا لم تمنح أنقرة إذناً لنواب من لجنة الدفاع البرلمانية لزيارة الطاقم الذي يخدم حالياً في إطار قوات حلف شمال الأطلسي في قاعدة جوية تركية. وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أنّ من الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر من 250 جندياً يخدمون في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا حيث يشاركون في مهمة للحلف تستهدف قتال «داعش» في سوريا. وقالت: «سنستمر في التحاور مع تركيا، ولكن علينا في موازاة ذلك البحث عن وسائل أخرى للوفاء بالتزاماتنا»، وأضافت: «هذا يتضمن البحث عن بدائل لإنجرليك، وأحد البدائل المطروحة هو الأردن». وقال مسؤولون أمس إن مجموعة من المشرعين الألمان منعت من زيارة القوات في إنجرليك في خطوة من شأنها إشعال الخلاف مجدداً بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي. وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية دون الخوض في التفاصيل إن المشرعين لم يحصلوا على موافقة لزيارة القاعدة لاعتبارها زيارة غير مناسبة في هذا التوقيت. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن من «غير مقبول أبداً» أن تمنع تركيا المشرعين من زيارة الجنود. وقال المتحدث مارتن شويفر: «يجب السماح بزيارة المشرعين». وأضاف أن وزير الخارجية زيجمار جابرييل سيثير المسألة مع نظرائه من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي في واشنطن اليوم الثلاثاء. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستنظر في البحث عن أماكن بديلة لنشر قواتها. وتوترت العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في مرحلة التحضير لاستفتاء في تركيا يوم 16 أبريل عندما منعت ألمانيا ساسة أتراكاً من الحديث في تجمعات للأتراك المقيمين هناك، مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بالسلامة. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برلين باستخدام أساليب «تشبه سياسات النازي»، وأيدت أغلبية بسيطة من الأتراك الاستفتاء على تعديل الدستور ومنح أردوغان سلطات أوسع. وأبدت ألمانيا ودول غربية أخرى قلقها من تزايد الاتجاه السلطوي في تركيا. وفي العام الماضي منعت تركيا مشرعين ألماناً من زيارة القاعدة مدة أشهر رداً على قرار للبرلمان يعتبر قتل قوات الدولة العثمانية للأرمن في العام 1915 «إبادة جماعية»، وهو تعبير ترفضه أنقرة. وتشتبه برلين في أن أنقرة تريد معاقبة ألمانيا هذه المرة، لأنها منحت عدداً من الجنود الأتراك اللجوء السياسي، استجابة لطلب تقدموا به بعد عمليات التطهير التي تلت الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. وقال شايفر: «ربما تقرر المنع بسبب قرارات للسلطات الألمانية المستقلة تتعلق بأفراد من الجيش التركي». وقد قدم مئات من الدبلوماسيين والعسكريين وأفراد عائلاتهم طلبات لجوء في ألمانيا.