محمد صلاح (رأس الخيمة) استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر أمس، إلى الشهود في قضية التلاعب ببيع أحد المصانع والمتهم فيها 6 أشخاص كانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم، من بينها التزوير والحصول على عمولات وإبرام العقود بطريقة غير قانونية. وأوضح الشاهد الأول في القضية، ويعمل مستشاراً مالياً أنه لاحظ خلال عمله وجود بريد إلكتروني في جهة العمل التي يعمل بها يفيد بوجود عقد موقع بين الهيئة وشركتين أخريين بمعرفة المتهم الأول، والمتهم الثاني في القضية، وشركة الوساطة لبيع أحد المصانع. وأشار إلى أنه بالتدقيق في بنود العقد المبرم اكتشف أن هناك إجحافاً في طرف الجهة المالكة للمصنع، كما أن العقد لا يفتقد لبضع للكثير من المعلومات الخاصة بشركة الوساطة، والتي بدورها أبرمت عقداً مع شركة وساطة أخر، حيث لفت إلى أن العقد تم تعديله فيما بعد ليشمل الشركتين، واللتين حصلتا على مبلغ 6 ملايين دولار نظير الوساطة في عملية البيع. وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدمت به إحدى الجهات ضد 6 متهمين في القضية بعد اكتشاف تلاعب في عقود بيع المصنع وعدم وجود الخبرات الكافية لإحدى شركتي الوساطة لإبرام مثل هذه العقود إلى جانب التزوير وإبرام العقود بطريقة غير قانونية، وأجلت المحكمة القضية لاستكمال مرافعات الدفاع والاستماع لبقية الشهود.