استمعت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، أول من أمس، إلى أقوال ثلاثة شهود في قضية اختلاس ثلاثة موظفين مليوني درهم من مؤسسة خيرية، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة اختلسوا أكثر من مليوني درهم من حسابات المؤسسة، كما وافقت المحكمة على طلب محامي الدفاع استدعاء الشاهد الرابع للاستماع إلى أقوال، وحددت 15 من أغسطس الجاري موعدا الاستماع للشاهد الرابع. وكانت محكمة جنايات درجة أولى قضت في مايو الماضي بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سنة، وبسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات، وبسجن المتهم الثالث خمس سنوات، كما أمرت بتغريمهم مبالغ مالية متفاوتة ورد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها. واستمعت محكمة أول درجة إلى أقوال أربع شهود موظفين في الجمعية الخيرية وتطابقت أقوالهم بوجود نقص في أموال الميزانية المنتجات الموردة من المؤسسة، حيث كان الاختلاس في بداية الأمر يصل إلى أكثر من 200 ألف درهم. أفاد الشاهد بأنه طلب من المتهم الأول باعتباره المسؤول عن الحسابات تقديم تقرير مفصل عن فواتير الأموال الواردة للمؤسسة، وتابع أن المتهم الأول ماطل في إحضار الأوراق، الأمر الذي جعلهم يشكون في وجود اختلاس أو خطأ في الحسابات المالية. وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية في المؤسسة وأبلغها بوجود نقص في الأموال الموردة، حيث تم تشكيل لجنة لجرد الحسابات وتبين أن قيمة الأموال المفقودة من الحسابات الرسمية للمؤسسة أكثر من مليوني درهم. وذكر أن المتهم ماطل في تقديم الأوراق الصحيحة وأفاد بأن الأوراق بحوزة أحد الموظفين في المؤسسة وتبين لاحقاً أن الموظف خارج الدولة، لافتاً إلى أنه تم إجراء جرد لمخزن المؤسسة وجميع الأوراق الموجودة بداخله وتم العثور على دفتر فواتير موقع على بياض بشكل كامل باسم المتهم، الأمر الذي أكد صحة الشكوك بحدوث اختلاس وتلاعب بأموال المؤسسة.