طالب "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني"، المنعقد حالياً في العاصمة الاماراتية أبوظبي، بالتحرك المنسق والسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية في العالم. واختتمت أعمال المؤتمر الذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017) بإصدار "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني". وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، علي النعيمي، أن البيان الختامي للمؤتمر طالب باعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله ودعوة الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية وكذلك إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون. وذكر أن المشاركين في المؤتمر "عملوا على تحليل ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومناقشة استراتيجيات قانونية وحقوقية وتنفيذية للتصدي لها". وقال إعلان أبوظبي "تتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني ومخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول سواء لجهة التنسيق بين الجماعات الإرهابية بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لتنفيذ جرائمها الإرهابية أو لجهة نشر الخطاب المتطرف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها أو لجهة بث خطابات الكراهية والعنف والتمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي". وتابع "هناك حاجة ملحة لتحرك منسق وسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية من خلال اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله بما في ذلك محاولات التجنيد والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه والإشادة به وتمويله وعدم التبليغ عنه بالإضافة إلى الدعوة إلى العنف والكراهية والتمييز العرقي والديني والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان". ودعا المؤتمر إلى "إنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على مخاطر إرهابية". وكانت العاصمة أبوظبي قد استضافت "المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني" بمشاركة خبراء وأكاديميين وقانونيين ومتخصصين في مواجهة الاختراقات الالكترونية وجرائم الإنترنت.