اختتم المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي أقيم في أبوظبي على مدار يومين، برعاية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعماله أمس، بإصدار «إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني». وطالب إعلان أبوظبي باعتماد اتفاق دولي ملزم، يحظر الإرهاب الإلكتروني بكل أشكاله٬ ويدعو الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه، وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية٬ وكذلك إنشاء هيئات وطنية للمعلومات والحريات والأمن الإلكتروني، تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون. وعكف المشاركون في المؤتمر على تحليل ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، ومناقشة استراتيجيات قانونية وحقوقية وتنفيذية، للتصدي لها من خلال أربعة محاور، تناول المحور الأول الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي، وتناول الثاني مسألة التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وركز الثالث على آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني، وناقش الرابع الحاجة إلى تبني إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي. ونصّ إعلان أبوظبي على نقاط عدة، منها أن هناك حاجة ملحة إلى تحرك منسق وسريع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية من خلال اعتماد اتفاق دولي ملزم يحظر الإرهاب الإلكتروني بكل أشكاله، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه؛ بالإضافة إلى الدعوة إلى العنف، والكراهية، والتمييز العرقي والديني، والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان ودعوة الدول إلى تبني مقتضيات هذا الاتفاق الملزم وتفاصيل مبادئه وتوضيحها أكثر في قوانينها الداخلية، ووضع قانون خاص يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وإنشاء هيئات وطنية للمعلوماتية والحريات والأمن الإلكتروني، تتولى وضع سياسات واستراتيجيات في إطار سيادة القانون، لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ينطوي على مخاطر إرهابية. واستعرض وكيل أول بنيابة جرائم تقنية المعلومات في مكتب النائب العام الاتحادي في أبوظبي، جاسم أحمد جاسم الراشد، تجربة الإمارات التي تعتبر من أبرز الدول التي انتهجت خطوات فعالة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني واجتثاثه٬ من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات العالمية، لاسيما كونها أصدرت حزمة من القوانين الوطنية في شان مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وبالتحديد الإرهاب الإلكتروني٬ بما يحقق حماية حقوق الأفراد وسلامتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. وأكد الراشد أهمية أن تعمل الدول على توحيد جهودها نحو وضع تشريعات داخلية صارمة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، والأخذ بعين الاعتبار تجربة دولة الإمارات نموذجاً يحتذى.