بحثت لجنة المرافق العامة في اجتماعها، أمس، قضية الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائها، وأعلنت وزارة الأشغال خلاله وجود 72 مشروعاً لتطوير شبكة الطرق وحل «الازدحام». أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الحكومة أبلغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية خلال اجتماعها أمس موافقتها على مسودة الاقتراح بقانون في شأن الرياضة، والتي سيتم إرسالها إلى المنظمات الدولية لإبداء الرأي بشأنها، وأخذ الملاحظات عليها، لمعرفة مدى توافقها أو تعارضها مع المواثيق الأولمبية والدولية. وقال الروضان، في تصريحات للصحافيين، عقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس، إن الحكومة سعت مع «الشباب والرياضة» البرلمانية طوال شهرين لإعداد القانون، الذي يلبي متطلبات الجهات الدولية، وتمت فعلاً صياغة المسودة الأولية لقانون الرياضة، ووصلنا إلى الحد الأدنى للتوافق، معتبراً المسودة أولى الخطوات نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. وأضاف «اننا خلال عملنا شهرين متتابعين تعرضنا لانتقادات وضغوطات كثيرة على هذا الصعيد، ونشكر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية على تعاونها من أجل رفع الإيقاف عن رياضتنا، وسنقوم بترجمة المسودة وإرسالها للاتحادات الدولية أو استقبال مبعوث إلينا من قبل المنظمات الدولية للاطلاع عليها إن أرادوا. وذكر أن المسودة بمنزلة «قانون مؤقت لرفع الإيقاف، كي نشيع الفرح في نفوس الكويتيين، وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف وتطوير الرياضة وغيرها، سيتم بحثها لاحقاً، فالتركيز الآن ينصب على رفع الإيقاف». من جانبه، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد التوافق الحكومي - النيابي على مسودة القانون الرياضي وتم إرسالها إلى الحكومة لمخاطبة الجهات الدولية، مشيراً إلى «أننا اقتربنا كثيراً من رفع شبح الإيقاف الرياضي عبر هذا القانون، الذي نأمل أن يلبي متطلبات الجهات الدولية». وتعليقاً على إعلان الوزير الروضان بأن القانون مؤقت، قال حماد، «إن الأولوية الآن لرفع الإيقاف الرياضي، ونحن عالجنا في اللجنة الأسباب والثغرات التي أدت إلى الإيقاف، ونحن متفائلون برفعه خلال أسابيع، بعد أن تخاطب الحكومة الجهات الدولية للوقوف على رأيها حيال ذلك». وكانت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، قد أكدت أن مسودة القانون الجديد أرسلت إلى الحكومة، وبناء على تكليف مجلس الأمة سوف نرسل المسودة إلى الاتحادات الدولية، وستتم ترجمة القانون وإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». ولفتت اللجنة في هذا الشأن إلى أنها استعانت بالقانون المصري وقوانين أخرى، ونعتقد أنه مرضٍ، وقد سرنا على السياق، الذي تمت الموافقة عليه. وعن عودة مجالس إدارات الأندية والاتحادات وإسقاط القضايا المرفوعة من الحكومة، أشارت اللجنة إلى أن أمرها عائد إلى الحكومة، «وهناك اتفاق ضمني مفاده بأن رفع الإيقاف يسقط القضايا، أما بالنسبة لمجالس الإدارات، فهناك أكثر من خيار حكومي، مطالبة «أي اللجنة» بموافقة جميع الأطراف على الخيارات سواء الأطراف المتصارعة أو غير المتصارعة، وعموما هناك تقدم واضح». ولفتت إلى أنه تم في إعداد المسودة النأي عن أي كلمة تصادمية، بل اخترنا الصيغة اللينة، لكن لا نضمن النتائج والرد، مبينة أنها حلّت جميع الملفات بالتوافق، وليس هناك حظر «بلوك» على أي شخص؛ إن كانت طريقة عودته إلى الاتحاد لا تخالف القانون، وعموماً حددنا الأسماء، وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة العامة، «وإن فاز أحدهم في الانتخابات وأدين تالياً، وفق القانون فستسقط عضويته، وهذا الرأي استخلصناه من الحكومة». اجتماع لجنة المرافق وفي تصريح له، عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس، الذي كان مخصصاً لمناقشة قضية الازدحام المروري، أكد وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع أن الحكومة تولي تطوير شبكة الطرق اهتماما كبيرا، إلى جانب توفير أعلى درجات الكفاءة والجودة. وصرح المطوع، عقب خروجه من مجلس الأمة، أن الوزارة تحرص على تنفيذ مشاريعها الحيوية التي تهم المواطنين والمقيمين في جميع المناطق، مشيرا الى ان "الأشغال" تعمل الآن على تحديد مشاريعها حسب الاولوية والاهمية والكلفة لتبدأ بتنفيذها وفق الجدول الزمني، بناء على الخطط الموضوعة. من جهته، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح عقب انتهاء الاجتماع أمس، "إن الحكومة عرضت خططها المرسومة لإنهاء مشكلة الازدحام المروري، مشيرا إلى أن خطط الحكومة لإنهاء هذه الأزمة تتضمن ٧٢ مشروعا بشأن إنشاء وتطوير الطرق، وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة"، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها من أجل وضع التصور النهائي لحل مشكلة الازدحام المروري. من جهته، كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة م. أحمد الحصان عن خطة متكاملة لدى الوزارة للحد من الازدحام المروري تتضمن تطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة من خلال ٧٢ مشروعا، مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ خطة المشاريع، ومنها ٢٤ مشروعا جار تنفيذها، و٤ مشاريع تم الانتهاء منها، و١٥ مشروعا تم طرحها بمناقصات عامة. وأوضح الحصان، في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة، أن سرعة تنفيذ هذه المشاريع تعتمد على التمويل المالي حتى يتم استكمال الإجراءات بالحصول على الموافقات وتوقيع هذه العقود، لافتاً إلى وجود العديد من الاتفاقيات الجديدة للتصميم من المفترض أن يتم أخذ الموافقات على تمويلها من وزارة المالية وتوقيع عقودها ودخولها حيز التصميم، ومن ثم طرحها في مناقصات عامة لتنفيذ مشاريعها مستقبلا. وأوضح أن الوزارة اتبعت منهج الافتتاحات الجزئية في تنفيذ المشاريع التي تنفذ حاليا، حرصا منها على استخدام الطرق الجديدة فور الانتهاء منها وعدم انتظار انتهاء المشروع بالكامل، لافتاً إلى التوقيع أخيرا على عقد تطوير طريق النويصيب الذي يحتوي على ٩ تقاطعات تفك الازدحام المروري وتسمح بحرية الحركة على هذه الطرق السريعة. ولفت إلى وجود العديد من المشاريع لتطوير شارع القاهرة والمنطقة الحكومية في جنوب السرة التي سيتم توقيع عقدها الأسبوع المقبل، موضحاً أن تلك المشاريع تتضمن فتح الجسور والأنفاق الخاصة بمداخل وخارج مستشفى جابر الجديد ومقر وزارة التربية المزمع افتتاحه قريبا. وعن موضوع التشابك بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق، أوضح الحصان أن الهيئة تتبع وزير الأشغال العامة، وتم تزويدها بالمعلومات كافة التي تطلبها من خلال مجلس الإدارة عن خطة الوزارة والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، مشيرا إلى وجود قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة ٦٠ يوما بعد اعتماد الميزانية للنظر في موضوع نقل المشاريع من وزارة الأشغال إلى الهيئة.