عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا أمس واصلت خلاله مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وتنظيم حق الاطلاع. وفي تصريح مقتضب، قال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استكملت في اجتماعها أمس التعديلات المقدمة على قانون مكافحة الفساد و"تعارض المصالح"، وقررت ان يكون الاجتماع المقبل هو النهائي للتصويت على تقرير اللجنة.