أرجعت لجنة حكومية سودانية، اليوم الأحد، انفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار في البشر وترويج المخدرات في البلاد، إلى انهيار الأوضاع الأمنية في جارتها الغربية ليبيا. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، إسماعيل عمر تيراب، تصريحاته في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، أن "انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا أدى لانفتاح النشاط الإجرامي وانتشار عصابات الاتجار بالبشر وترويج المخدرات في السودان". وأضاف تيراب أن "حدود السودان مع ليبيا الجارة الغربية التي تبلغ نحو 7 آلاف كيلو متر، ساعدت في ازدهار نشاط تلك العصابات الإجرامية"، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة. وتتصارع حالياً ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس طبرق. في السياق، أشار المسؤول السوداني إلى اكتمال خطة وضعتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيبدأ العمل فيها بتاريخ 18 أغسطس/ آب المقبل. وذكر أن بلاغات الاتجار بالبشر انخفضت إلى 31 بلاغاً في العام 2016، مقارنة بـ83 بلاغاً في 2015. ولفت إلى أن الحكومة السودانية ترتب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والاتجار بهم بغرض الوقوف على حجم الظاهرة في البلاد ووضع خطط لمعالجتها، دون تحديد تاريخ لعقد المؤتمر. من جانبه، طالب نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بالخارجية السودانية، جعفر محمد آدم، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، المجتمع الدولي بدعم بلاده لوجستياً ومادياً حتى تضطلع بدورها تجاه عمليات مكافحة الاتجار بالبشر. وأقر آدم بشح الإمكانيات في السودان ما يتسبب بعرقلة جهود مكافحة ذلك "النشاط الإجرامي". ووضع التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر للعام 2016، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، السودان على قائمة الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر، ولا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر. واستنكرت وزارة الخارجية السودانية التصنيف الأمريكي، آنذاك، معتبرة أن التقرير "لا تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة وبينات، وجاء متجاهلاً لمعظم الجهود الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر".