أنجزت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس مسودة القانون الرياضي الجديد المنسجم مع «لوائح (الفيفا)» وأحالته إلى الحكومة التي أبدت موافقتها، لترسل «القانون الجديد» اليوم إلى اللجنة الأولمبية الدولية لتبدي رأيها، على أن يعود القانون إلى مجلس الأمة ليأخذ قنواته بإقراره داخل قاعة عبدالله السالم.وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن الحكومة وعدت بدراسة الأفكار التي قدمت من أعضاء اللجنة، في شأن وضع الاتحادات الرياضية المنحلة ومنها صيغة عودة الاتحادات.وذكرت المصادر أن من ضمن الخيارات المطروحة في ما يخص الاتحادات المنحلة، احتمال طلب الاتحاد الدولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة الاتحادات، إلى حين الانتهاء من انتخاباتها أو أن تجرى الانتخابات مباشرة.وأعلن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان أن الحكومة أبلغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية موافقتها على مسودة قانون الرياضة، مؤكداً إرسالها إلى الاتحادات الدولية، لإبداء الرأي وأخذ الآراء لمعرفة مدى تعارضها مع المواثيق الدولية.وقال الروضان عقب اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية: على مدى شهرين ونحن نعمل مع اللجنة في شأن إعداد المسودة الأولية لقانون الرياضة، ووصلنا إلى الحد الأدنى للتوافق، معتبراً المسودة أولى محاولات رفع الإيقاف «وعموماً سنقوم بترجمة المسودة وإرسالها للاتحادات الدولية أو إرسال مبعوث من الاتحادات للاطلاع عليها إن أرادوا».وذكر الروضان أن المسودة قانون موقت لرفع الإيقاف ولإشاعة الفرح في نفوس الكويتيين، وهناك قوانين أخرى مثل الاحتراف سيتم بحثها.وقال مقرر لجنة الشباب أحمد الفضل «وافقنا على مسودة أولية، وأرسلنا نسخة للحكومة، وبناء على تكليف مجلس الأمة سنرسل المسودة إلى الاتحادات الدولية وسيتم ترجمة القانون وإرساله إلى (الفيفا)».وأكد الفضل «انتهينا من تغيير القانون ونعتقد أن شكله مرضٍ، واستعنا بالقانون المصري وقوانين أخرى لنسير على السياق الذي تمت الموافقة عليه».وأوضح: «نحن انتهينا من تغيير القوانين، أما عودة مجالس الإدارات وإسقاط القضايا فإن أمرها للحكومة، وهناك اتفاق ضمني بأنه مع رفع الايقاف تسقط القضايا، أما في ما خص مجالس الادارات فهناك أكثر من خيار حكومي»، مطالباً بموافقة «كل الأطراف على الخيارات، سواء الاطراف المتصارعة أوغير المتصارعة، وعموماً شعرنا أن هناك تقدماً واضحاً».وأكد الفضل: «حسب اعتقادنا قمنا بحل كل الملفات بالتوافق»، مؤكداً أنه «لا يوجد بلوك على أي شخص إن كانت طريقة عودته لا تخالف القانون، لقد حددنا الأسماء وهم أعضاء الاتحاد المنحل حتى من أحيلوا إلى النيابة، وإن فاز أحدهم في الانتخابات وأدين تالياً وفق القانون ستسقط عضويته، وهذا الرأي استخلصناه من الحكومة».