وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله استفسر فيه عن عدد المستشارين الوافدين العاملين في ديوان الخدمة المدنية، مع تبيان جنسية كل واحد ومدة خدمته وراتبه، وهل تتم الاستعانة بهؤلاء المستشارين في جهات حكومية أخرى؟ وإذا كان الجواب نعم، فما عددهم، وهل يتم صرف مقابل مادي إضافي نظير هذه الاستشارات؟ وأضاف الفضالة: ما عدد المستشارين الذين يعملون في جهات حكومية، وتتم الاستعانة بهم في جهات حكومية أخرى؟ وما جنسياتهم ورواتب كل مستشار مع ذكر المقابل المادي نظير عملهم في جهات حكومية. إلى ذلك، سأل الفضالة وزير الأشغال  عبدالرحمن المطوع حول عدد من مشاريع البنى التحتية بالبلاد. وطلب تزويده ببيان بها، والمستندات التي تبين مدة تنفيذ العقد، تاريخ المباشرة، تاريخ الإنجاز التعاقدي، نسبة إنجاز الأعمال، وكذلك مبلغ غرامة التأخير اليومية التي سيدفعها المقاول إلى صاحب العمل عن كل يوم تأخير وذلك لعدد من المشاريع منها: العقد رقم هـ ط/ 137 مشروع تطوير جمال عبدالناصر، العقد رقم هـ ط/ 186 مشروع جسر جليب الشويخ على الدائري السادس، العقد رقم هـ ط/ 187 مشروع جسر اليرموك على طريق الملك فيصل، العقد رقم هـ ط/ 189 مشروع جسر صباح الناصر. الشدادية على الدائري السادس، العقد رقم هـ ط/ 211 مشروع جسور أمغرة وجابر الأحمد على طريق الجهراء، وما عدد الأيام ومبالغ التأخير المترتبة على المشاريع المشار إليها؟ واستفسر الفضالة هل قامت الوزارة بتحصيل كامل الالتزامات والغرامات المالية المسجلة على العقود التي تم تسلمها من المقاولين تسلما ابتدائيا أو تسلما نهائيا منذ عام 2012؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة وإحالة المقصّرين إلى النيابة العامة بسبب التقصير في تطبيق الغرامات والتقصير بالسير في إجراءات إصدار الأوامر التغييرية بالوفر المالي للمشاريع المشار إليها أعلاه وعدم تحصيل أموال الوزارة ؟