علي الشاروقي | أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري ان الوزارة اكتشفت مؤخرا وجود أشخاص يتقاضون مساعدات اجتماعية دون وجه حق تبلغ مليونا و743 ألف دينار، وتم إرسالها الى الشؤون المالية بالوزارة للبدء بإجراءات تحصيلها، ليرتفع بذلك إجمالي المديونيات إلى نحو 16 مليون دينار. وقال المطيري خلال افتتاح كاونتر الاستقبال في إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية بمجمع الوزارات أمس ان الوزارة مستمرة في تحصيل هذه المديونيات عبر ثلاثة اتجاهات، بحيث إذا كانت المساعدة مستمرة سيتم خصم القسط منها. واضاف: إذا كان متلقي المساعدة موظفا لدى الدولة ستتم مخاطبة الجهة الموظف بها لاستقطاع قسط من قيمة المبلغ، وفي حال كان لا يتلقى مساعدة وغير موظف سنقوم برفع دعوى لاسترداد المديونية. وأوضح ان مركز اشبيلية التابع للإدارة تم تخصيصه لمراجعة الملفات الموقوفة فقط، التي تصل أعدادها الى 40 ألف ملف، لافتاً إلى انه تم تشكيل فريق عمل مكون من عشرة أشخاص لمتابعة الملفات.