إعداد حمزة عليان | أول أزمة عرفتها الكويت بين الحكومة والمجلس بعد الاستقلال عرفت باسم أزمة 1964. والخطأ الشائع عند غالبية من كتب عن الأزمة أنها كانت بسبب خلاف على تفسير المادة 131 من الدستور، التي تمنع توزير من يمارس عملاً حراً أو تجارة بحكم منصبه وهي غير ذلك، بل هناك تشويه واغفال لجملة من الحقائق كانت تقف وراء هذا النهج! الحقيقة أن شيئاً لم يتغير، قبل الوزارة الثالثة التي شكلت في 6 ديسمبر 1964 ولا بالوزارة التي أتت بعدها أي في الثالث من يناير عام 1965. النقاش الذي حصل تحت قبة المجلس في جلسة 6 يناير 1965 كفيل بالرد على تلك الاسئلة وتبيان الدوافع وراءها. كان الهدف أشخاصا في الوزارة وليس المادة 131 ولم تكن هناك مخالفة دستورية بتشكيل الحكومة. كان السؤال بعد تشكيل حكومة 3 يناير 1965 وخروج ستة وزراء متضامنين ودخول ستة آخرين، هل الوزارة الجديدة لا ينطبق عليها المادة 131 من الدستور أم أن الاعتراض كان لأسباب أخرى؟ الأزمة بدأت يوم استقالة الحكومة في الأول من ديسمبر 1964 وانتهت يوم 3 مارس 1965، أي أنها استمرت لأكثر من 90 يوماً. ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة. كان الهدف، وبحسب سؤال النائب جاسم القطامي والذي عقَّب عليه النائب محمد الرشيد «أشخاص في الوزارة السابقة وليس المادة 131». أما النائب عبدالرزاق الخالد، فقد اعتبر أن الأزمة كانت مفتعلة ولم يكن هناك عائق دستوري. لقد أكد الخبراء الدستوريون أن المادة 131 ليست نقطة الخلاف، بدليل أن الحكومة التي أتت بعد التعديل ضمت أسماء تجار، مثلما كانت «أول وثاني حكومة». الدكتور أحمد الخطيب قال عنها «أزمة مفتعلة وسخيفة» وكل الوزارات التي تشكلت منذ الدستور والاستقلال لم يكن فيها أي تغيير، وهي صراع على الكرسي والنفوذ وأن بعض الوزراء أرادوا أن تكون طيعة وتحت أمرتهم. باختصار، كانت وجهة نظره، أن هناك صراعاً على السلطة وضرب الحياة الديموقراطية. وقال «الأشخاص الذين اعتقدوا أن الوزارة السابقة مخالفة للمادة 131 لماذا سمحوا لها الآن؟» هل تأكدوا أن الوزراء الحاليين لا يتاجرون مع الدولة، والوزارة الحالية فيها أسماء أربعة وزراء يتاجرون وأحدهم من أبطال الأزمة، يدعي أنه يدافع عن الحياة البرلمانية والدستورية. أما يعقوب الحميضي فقد كان أوضح بالسؤال: «أريد تفسيراً لموقف وزير التربية والتعليم خالد المسعود، فقد كان من معارضي الحكومة في السابق، وكان المفروض أن يتقدم باستقالته، ولكنه لم يتقدم ولم يعف من منصبه، بل لقد رجع أكثر الوزراء الجدد بترشيح منه وأن هذه الأزمة المفتعلة لا تقتصر على بعض أعضاء المجلس بل هناك مؤامرة كبرى حتى رئيس الوزراء دخل في هذه المعمعة». والهدف كما أنهى مداخلته فيها في الجلسة المشهورة هو القضاء على المجلس والدستور، وطلب تفسيراً لبيت الشعر الذي ألقاه صاحب السمو: من هم أهل الرأي والأشرار في هذه الأزمة. رد وزير التربية، أنه دخل الحكومة لرفع مستوى الطبقة الفقيرة وسيدافع عن الأزمة حتى النهاية. أضاف: «أنا وراء الأزمة وسأظل وراءها حتى يأتي العامل البسيط ويحتل كرسي الوزارة». الأول من ديسمبر عام 1964 قبلت استقالة الحكومة، وأصدر الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح، بعد عودته من الهند، أمراً بتكليف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة. الخبيران الدستوريان وحيد رأفت وعثمان خليل عثمان كانا حاضرين على الدوام في المشاورات ويتنقلان بين رئاسة مجلس الأمة والوزراء وقصر السالمية. استمرت المشاورات، وعقد مجلس الأمة جلسة سرية برئاسة السيد عبدالعزيز حمد الصقر، ورفع جلساته إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة. بعد ستة أيام من المشاورات وفي اليوم السادس من ديسمبر 1964 أعلنت التشكيلة بعد أن دخلها ثلاثة وزراء جدد هم السادة: محمد الأحمد الغانم، عبدالعزيز حمود الشايع، حمود يوسف النصف، وتبدلت فيها ست حقائب وزارية. أما الوزراء فهم السادة الأفاضل: جابر الأحمد لوزارة المالية والصناعة، جابر العلي السالم لوزارة الإرشاد والأنباء، حمود اليوسف النصف لوزارة الصحة العامة، خليفة خالد الغنيم لوزارة التجارة، خالد الأحمد الجسار لوزارة الأوقاف، خالد المسعود الفهيد لوزارة التربية والتعليم، سعد العبدالله السالم لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني، صباح الأحمد الجابر لوزارة الخارجية، عبدالله المشاري الروضان لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبداللطيف الثنيان الغانم لوزارة الأشغال العامة، عبدالعزيز حسين وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عبدالعزيز محمد الشايع لوزارة الكهرباء والماء، محمد الأحمد الغانم لوزارة العدل، ويوسف السيد هاشم الرفاعي لوزارة البريد والبرق والهاتف. عقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي يوم 6 ديسمبر 1964 وأحيط بنطاق كبير من السرية ووافق على تعيين سمو ولي العهد نائباً لسمو الأمير وتعيين الشيخ جابر الأحمد وزير المالية رئيساً لمجلس الوزراء بالنيابة. مقاطعة 31 نائباً ظهرت المشكلة يوم 8 ديسمبر 1964 إثر تعطيل جلسة مجلس الأمة بسبب مقاطعة 31 نائباً لها احتجاجاً على طريقة تشكيل الحكومة وكانت أول مرة يتعطل فيها النصاب بهذا الشكل، واشترط النواب المقاطعون للعودة استقالة أحد الوزراء! ولمح رئيس مجلس الأمة إلى رغبته في الاستقالة. استقالة جابر العلي وخالد المسعود بعد أسبوع من الأزمة وفي اليوم الخامس عشر من ديسمبر التأم مجلس الوزراء، وتم رفض استقالة السيد عبدالعزيز حسين من قبل رئيس الوزراء بالنيابة، في الوقت الذي تخطى فيه تجمع الـ 31 طلبه باستقالة الوزير إلى حجب الثقة عن الحكومة كلها.. وعلمت صحيفة «الرأي العام» أن الشيخ جابر العلي وزير الإرشاد والأنباء تقدم باستقالته تبعه وزير التربية خالد المسعود. وللمرة الثانية، استطاع «نواب الشعب» تفويت فرصة التصويت على الثقة، وعندما جاء دور قسم اليمين في الجلسة التي عقدت يوم 15 ديسمبر 1964، خرج النواب وعطلوا نصاب الجلسة. الأزمة الجديدة تمحورت حول المادة 131 من الدستور، فالنواب يتمسكون بنصها وتطبيقها والتي تنص على أنه لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يزاول أي وظيفة عامة أخرى أو عمل حر، تجارياً كان أو مالياً، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، معنى ذلك أن تطبيق المادة سيحول تلقائياً دون قبول الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروطها. في العشرين من ديسمبر تقرر أن يسافر الشيخ جابر الأحمد رئيس الوزراء بالنيابة إلى بومباي لينقل إلى سمو الأمير تفاصيل الموقف، والاتجاه السائد أن يتم تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة أسبوع، حتى عودة صاحب السمو من إجازته السنوية. عاد الشيخ جابر الأحمد إلى الكويت يوم 23 ديسمبر 1964 وأكدت المصادر الحكومية أن الأزمة سائرة إلى زوال، وأن الحل المنشود يتضمن بقاء المجلس والحكومة معاً. عودة سموه وصل سمو الأمير الى البلاد قادماً من بومباي يوم 28 ديسمبر 1964، وذلك في استقبال مهيب، حيث رد التحية لمستقبليه بالقول «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً»، مدللاً على معايشته الوضع الداخلي طوال فترة وجوده بالهند. الملاحظ أن أحمد الشقيري، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كان ضمن مستقبليه في المطار، وهو في مهمة له في الكويت. توجه سمو الأمير إلى قصر الشعب وأجرى عدة لقاءات ومقابلات مع الأطراف المعنية بالأزمة. يوم 29 ديسمبر 1964 وبعد جلسة مطولة لمجلس الوزراء قدمت الحكومة كتاب الاستقالة إلى سمو الأمير، وصدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، والمعلومات المتداولة أن الحكومة الجديدة ستتشكل بعد أن رفض ستة وزراء كانوا متضامنين بالموقف منذ بداية الأزمة، ومنهم وزير العدل، السيد محمد أحمد الغانم، والسيد عبدالعزيز الشايع، وزير الكهرباء والماء. الحكومة الجديدة في الأسبوع الأول من يناير عام 1965، كانت الأنظار متجهة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الاستشارات التي اجراها سمو ولي العهد وبعد رفض كتلة نواب الشعب الدخول في الوزارة، وفي وقت متأخر من ليلة السبت الثاني من يناير ظهرت التشكيلة الوزارية كالتالي: • صباح السالم: رئيسا لمجلس الوزراء. • جابر الأحمد: وزيرا للمالية والصناعة. • سعد العبدالله: وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع. • صباح الأحمد: وزيرا للخارجية. • جابر العلي: وزيرا للإرشاد والأنباء. • خالد العيسى: وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. • عبدالعزيز الفليج: وزيرا للأشغال العامة. • خالد المسعود: وزيرا للتربية والتعليم. • أحمد المرزوق: وزيرا للكهرباء والماء. • يوسف الرفاعي: وزيرا للبريد والبرق والهاتف. • محمد العدساني: وزيرا للصحة العامة. • خالد الجسار: وزيرا للعدل. • عبدالله مشاري الروضان: وزيرا للأوقاف. • خالد الخرافي: وزيرا للتجارة. • حمد الرجيب: وزيرا للشؤون الاجتماعية. خروج الوزراء الستة اما الوزراء المتضامنون والذين كان لهم موقف واضح منذ البداية هم السادة: عبدالعزيز الشايع وعبداللطيف الثنيان الغانم، حمود يوسف النصف، محمد أحمد الغانم، خليفة الغنيم، عبدالعزيز حسين.. وقد حل مكانهم الوزراء السادة: خالد العيسى وعبد العزيز الفليج وأحمد المرزوق ومحمد العدساني وخالد الخرافي وحمد الرجيب. استقالة عبدالعزيز الصقر أقرت الحكومة الجديدة بيانها الوزاري بعد أيام من تشكيلها، وعقد مجلس الأمة يوم 6 يناير عام 1965 جلسة استمع فيها لبيان الحكومة، ونالت الثقة وبعد الانتهاء من انعقادها قدم رئيس المجلس السيد عبد العزيز الصقر استقالته ونشرت كاملة، أوضح فيها موقفه دون التباس واستعرض مراحل الأزمة وكيف تم افتعالها من قبل فئة داخل مجلس الوزراء دون اعتبار لمواد الدستور ولمبدأ التعاون بين السلطتين. وأرجع السبب إلى أن تلك الفئة الموجودة في مجلس الوزراء لم تكن راضية على التشكيل الوزاري الشعبي. تجميد استقالة رئيس مجلس الأمة ما زالت الأزمة تجر أذيالها، ففي جلسة 13 يناير 1965 تليت رسالة من نائب الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى رئيس مجلس الأمة السيد عبدالعزيز الصقر يطلب فيها تعليق أمر الاستقالة إلى حين عودة سمو الأمير من الخارج بعد استكمال علاجه، وبالفعل وافق رئيس مجلس الأمة على تجميدها وتلي نص الرسالة أيضاً. جاءت عملية التجميد بعد أن بدأت الحكومة الجديدة ممارسة بعض أعمالها العادية باعتبار أن وضعها الداخلي لم يستقر بعد، وأكثر الوزارات تشغّل بالنيابة. دور خالد المسعود وكان الشرط الذي وضعه رئيس المجلس والوزراء المتضامنين معه إعفاء وزير التربية والتعليم السيد خالد المسعود من منصبه، لأنه، من وجهة نظر المعترضين، كان طرفاً في الأزمة ووراء تغيير عدد من الوجوه في الحكومة الجديدة. يوم 8 فبراير 1965 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً أحيط بالسرية، جاء ع‍لى خلفية استقالة رئيس مجلس الأمة، وفي ظل تلك الأجواء الملتهبة والساخنة صرّح سمو ولي العهد الشيخ صباح السالم ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 فبراير 1965 إلى صحيفة الرأي العام عن حقيقة ما يشاع عن وجود خلاف بين آل الجابر وآل السالم، «ما يشاع عن وجود خلاف بين آل الجابر وآل السالم ليس صحيحا ولا خلاف على الإطلاق». التصويت على استقالة الصقر دخلت الكويت الخامس عشر من فبراير وما زالت استقالة السيد عبدالعزيز الصقر رئيس مجلس الأمة معلقة، وفي السابع عشر من فبراير، عقد مجلس الأمة جلسته وألقى الأمين العام كتاب استقالة عبدالعزيز الصقر من الرئاسة، ووافق عليها المجلس، بعد إصرار وأسف وتمنع وتأثر وبين نعم ولا. ترك الرئيس المنصة وجلس بين الأعضاء وتولى مكانه السيد سعود العبدالرزاق نائب الرئيس، ووافق 21 نائباً على الاستقالة بينهم خالد المسعود، بينما لم يوافق عليها 18 نائ‍باً. نجحت المساعي بإقناع السيد سعود العبدالرزاق بترشيح نفسه للرئاسة وأحمد السرحان لنائب الرئيس وعبدالباقي النوري لأمانة السر. انتهت الأزمة يوم الثالث من مارس عام 1965 بانتخاب السيد سعود العبدالرزاق رئيساً، وأحمد السرحان نائباً، وعبدالباقي النوري أميناً للسر، وتم الانتخاب بالتزكية لتطوى أطول أزمة عاشتها الكويت. كلمة الأمير أدى الأعضاء اليمين الدستورية والتقطت صورة جماعية بعد أن توجه الوزراء وعلى رأسهم سمو ولي العهد الشيخ صباح السالم الصباح إلى قصر السيف لأداء اليمين، ألقى سمو الأمير بيانا. «لقد وضعت راحتي ورهنت سعادتي كلها من أجل شعب الكويت، وجعلت من حضوري لهذا القصر قاعدة لا أخرج عنها يوماً بغير الضرورة فأعمل لمصلحة الوطن ولخدمة شعبي، ولكنني أتطلع وفي النفس أسى يغمر الجوانح وألم يغرق الصدر فأرى التفكك يصيب شعبنا، مرصوصاً بالصبر والمحبة، مشدوداً في سبيل الذود عن الأرض، التي أعطته الخير ليعطيها الشرف والحياة. وأتطلع، أنا الذي وهب حياته فدى شعبه فأرى المشاحنة تسود الرؤوس، والبغضاء تلف النفوس والنزاع يذر قرون الفوضى. العائلة الواحدة التي أردت لها ان تحمل معي العبء فتخدم الوطن والشعب، هذه العائلة تتمزق الان، وقد عهدتها كبيرة القلب تجمع بالإيمان كل أقدارها لتصون قدر الأمة. لقد أشرت أكثر من مرة، وحذرت من الانسياق وراء دفء النار، لأنني آمنت بأن نار التضحية وحدها تخلق نور الطريق وحرارة الحياة، سهرت وسهر الليل، وأصرف النهار متلمسا الخطى، مؤملا بالخير والصفاء لكم ولشعبنا، الذي نشكل معه عائلة واحدة لا تتفكك ولا تتحطم، وبمقدوري لو شئت ان أتولى الزمام أحمل كل الأثقال، فأريح الذين لا يريدون للصفاء دوام العفوية. إنني لا أخشى التعب لأنني أؤمن بأن النفوس الكبيرة تتعب بالراحة وترتاح بالتعب، ولكنني أردت لكم أن تسهموا في بناء هذا الوطن، ليكون لكم شرف خدمة الشعب والتضحية من أجل انتصار حقيقته. لذك أجد نفسي في هذا اليوم، بالأسى تتحرك كلماتي، وبالأمل تمتد بي آفاق اليقين. أخاطبكم واثقاً من تقديركم لعظيم المسؤولية التي ألقيها على عاتقكم، هذه المسؤولية التي تحمل في مضمونها مهمة بناء جيل جديد، يؤمن بأن فيه قوة، لو فعلت لغيرت وجه التاريخ. إلى المحبة والثقة والإيمان أدعوكم، وليكن لكم في قول الشاعر حكمة: نذرت نفسي لهذا الشعب أرفعه فوق السماك وفي الآفاق القاه فلو تنازع أهلي كان حقدهم كالسيف يقطع ما كنا بنيناه». رغبة سموه بعد رجوع صاحب السمو من بومباي وإبلاغه باستقالة الوزراء الستة، عمل على بقائهم واستمرارهم بالوزارة لكنهم أصروا على الاستقالة. تعطيل جلسة 8 ديسمبر تعطيل جلسة مجلس الأمة يوم 8 ديسمبر 1964 بخروج 31 نائباً، لم تكن لتكتمل لولا انضمام السيد خالد المسعود لهم. علامة استفهام كان التساؤل في حينه من بعض النواب، لماذا إثارة تطبيق المادة 131 من الدستور في هذه الوزارة (بعد تعديلها وخروج ستة من الوزراء التجار)، علماً ان الحكومة التي سبقتها لم تختلف عنها، لكن لم يقم أحد بالسؤال، ماإذا كانت المادة 131 تنطبق على الوزراء أصحاب المصالح والتجار، وكان السؤال لماذا تأكدوا في الوزارة السابقة مخالفتها للمادة ولم ينتبهوا للوزارة الحالية، ومعظم أعضائها من كبار أصحاب المصالح؟ وبعد أخذ ورد أحيلت إلى اللجنة التشريعية لتفسيرها. دور الخبير الدستوري كان الخبير الدستوري يتواجد في كل جلسات مجلس الأمة يبدي رأيه في النقاش علانية، ويرد على استفسارات النواب والرئاسة، وتنشر مداخلاته بالصحف، وهذا ما يعطي له المكانة التي يستحقها، والقادر على حسم التفسيرات بنصوص المواد واللائحة الداخلية وغيرها من الأمور. وهذا التقرير اعتمد على ما نشرته صحيفة {الرأي العام}. عبدالعزيز الشايع وزير الكهرباء يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم