اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء)، أن أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المالية "مصطنعة لأسباب سياسية". وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن قرار الأونروا "دفع جزء من مرتبات 28 ألف موظف يمثل أزمة مالية مصطنعة لأسباب سياسية، تهدف لشطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة". وأضاف البيان، "لا يجوز بأي شكل أن تحل أزمة أونروا على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم"، محذرا من أن القرار ستكون له "تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر وجودة وكم الخدمات المقدمة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الظروف الراهنة". وأشار إلى أن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) يجتاح المنطقة، ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل حصار إسرائيلي يمتد لأكثر من 14 عاما. وحمل البيان، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للمؤسسة، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض. وأكد أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، وأي مساس به ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين. وشدد البيان على رفض الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت، واحترام الشرعية الدولية التي كفلت لهم عيشا كريما حتى العودة لديارهم التي هجروا منها. وكانت أونروا أعلنت الاثنين، حاجتها إلى 70 مليون دولار الشهر الحالي لدفع رواتب موظفيها ومواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة في ظل أزمة كورونا. وصرح المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني بأن "الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، أن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين". وبحسب مسؤولين في أونروا، فإنها تواجه "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية عام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.