رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، لأصحاب المهن والعاملين في الجهات غير الحكومية، في ما تضمنته من منح العلاوة عن كل ولد حتى السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، في حين قررت تأجيل النطق في الطعنين على قانون «البصمة الوراثية» المقدم من النائب المبطل مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.وقررت لجنة فحص الطعون بغرفة المشورة في المحكمة قبول الطعن المقام من 6 مستشارين في محكمة الاستئناف على قانون هيئة مكافحة الفساد، مطالبين بالحكم بعدم دستورية القانون لمخالفته أحكام الدستور، و حددت جلسة 5 أكتوبر للمرافعة، كما قررت اللجنة قبول الطعن المقام من المحامية منى الاربش على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، «وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفاً بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومعتدياً على الحق في اختيار الزوج، وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور».وقررت اللجنة استمرار المشورة في الطعنين الخاصين بقانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والرعاية الاسكانية للمرأة الكويتية.