قررت المحكمة الدستورية حجز الطعن المقدم من عدد من مستشاري السلطة القضائية في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد للحكم في 8 نوفمبر. وكان المحامي عادل العبدالهادي وبتفويض من المستشارين محمد العنزي ومحمد الرفاعي وهيثم العتيقي وجزا العتيبي وراشد النامي وفيصل السعيدي تقدم بطعن يقوم على عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يخضع اعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة اصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات.