قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس الاربعاء، قبول الطعن المقام من قبل ستة مستشارين في محكمة الاستئناف على دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد وحددت جلسة في الخامس من أكتوبر المقبل للمرافعة.وفي قضية أخرى، قررت المحكمة الدستورية مد أجل الحكم في الطعن على قانون البصمة الوراثية الى 5 أكتوبر. كما رفضت المحكمة الطعن على قانون منح العلاوة الاجتماعية.