ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة في «سوق أبو ظبي لأوراق المال» في نهاية تموز (يوليو) 3.61 في المئة وبمقدار 15.4 بليون درهم تقريباً، مرتفعة إلى 441.245 بليون درهم (نحو 122 بليون دولار) مقارنة بـ425.862 بليون درهم في نهاية حزيران (يونيو). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 3.275 بليون درهم، ووصل عددها إلى 1.795 بليون سهم، من خلال 23628 صفقة منفذة. وأكدت إدارة السوق في بيان أمس، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في السوق بلغت نحو 1.391 بليون درهم في تموز الماضي، تشكل ما نسبته 42.5 في المئة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة ذاتها 1.365 بليون درهم تشكل ما نسبته 41.7 في المئة من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال الشهر نحو 26 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء. أما على صعيد الاستثمار المؤسسي في تموز، فبلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 254.5 مليون درهم تقريباً كمحصلة شراء. وسجل المؤشر العام للسوق في نهاية الشهر الماضي ارتفاعاً نسبته 3.18 في المئة إلى 4566 نقطة. وارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، وحقق مؤشر قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 8.38 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.29 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 2.95 في المئة، وقطاع الخدمات بنسبة 1.5 في المئة، وقطاع البنوك بنسبة 1.26 في المئة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69 في المئة. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63 في المئة، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة واحد في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 0.48 في المئة. وبلغ معدل التداول اليومي خلال تموز 148 مليون درهم، ووصل عدد أيام التداول الى 22 يوماً في مقابل 18 يوماً في الشهر السابق، وبلغ عدد الشركات المتداولة 54 شركة. وتصدر سهم «بنك أبو ظبي الأول» قائمة أكثر الأسهم نشاطاً في بتداولات بلغت قيمتها 917 مليون درهم وبنسبة 28.3 في المئة من إجمالي تداولات الشهر، تلاه سهم «دانة غاز» بقيمة 460 مليون درهم وبنسبة 14.2 في المئة، ثم سهم «الدار العقارية» بصفقات قيمتها 339 مليون درهم وبنسبة 10.5 في المئة، وسهم «اتصالات» 337 مليون درهم وبنسبة 10.4 في المئة، وسهم شركة «اشراق» 278 مليون درهم وبنسبة 8.6 في المئة، في حين توزعت 911 مليون درهم على بقية الأسهم بنسبة 28.1 في المئة. واستحوذ قطاع البنوك على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق، وسجل نحو 1.404 بليون درهم وبنسبة 43.29 في المئة من إجمالي قيم التداولات في السوق، وقطاع الإتصالات بتداولات قيمتها 350 مليون درهم وبنسبة 10.79 في المئة، وقطاع الصناعة نحو 137 مليون درهم وبنسبة 4.23 في المئة، وقطاع السلع الاستهلاكية 71 مليون درهم وبنسبة 2.19 في المئة، وقطاع الاستثمار وخدمات المال 64.5 مليون درهم وبنسبة 1.99 في المئة، والتأمين بقيمة 21 مليون درهم وبنسبة 0.65 في المئة، وقطاع الخدمات 16.5 مليون درهم وبنسبة 0.51 في المئة. ويبلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبو ظبي 71 ورقة مالية في نهاية العام الماضي، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 بليون درهم (129 بليون دولار).