أكد الرئيس التنفيذي لـ «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» راشد البلوشي، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بلغت 475 بليون درهم (129 بليون دولار) نهاية عام 2016، فيما بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق 71. وتشمل الأوراق 63 شركة مساهمة عامة محلية و3 شركات مساهمة عامة أجنبية وشركتين مساهمتين خاصتين، ضمن منصة السوق الثانية، وصندوق استثمار متداول وسندات حكومة أبو ظبي، إضافة إلى سند قابل للتحول. وتحوي السوق 9 قطاعات، هي المصارف والعقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية والاتصالات والطاقة والصناعة، والتأمين والاستثمار والخدمات المالية. وقال البلوشي في ندوة عن فرص ومشاريع الأعمال والتجارة والاستثمار التي نظمتها غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة والمجلس المهني لأعمال الباكستانيين، إن «النجاحات المؤسسية التي راكمتها السوق خلال السنوات الـ16 الماضية، أهّلتها لتنتقل إلى مرحلة جديدة في الريادة الإقليمية، تستثمر فيها خصوصيتها الرقمية الكاملة واتساع مجالات الخدمات التي توفرها للمتعاملين، على قاعدة من الموثوقية والشفافية والجودة». وأضاف أن «القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في السوق بلغت 41.5 بليون درهم تقريباً نهاية عام 2016، بزيادة 2.5 بليون درهم أو 6.5 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2015». واستحوذت القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة للأجانب على نحو 9.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة والتي بلغت نحو 444 بليون درهم نهاية العام الماضي. وأضاف مع «التحسّن الذي شهدته أسعار الأسهم، فإن مكرر ربحية الشركات المدرجة في السوق يصل إلى نحو 12 مرة، وبذلك تكون أكثر جاذبية من مكررات الربحية لأسهم الشركات المدرجة في الكثير من أسواق المنطقة». واعتبر أن «العائد الكبير الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ساهم خلال الفترة الماضية باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب الأفراد والمؤسسات»، مشيراً إلى أن «هذا العائد من التوزيعات النقدية هو من الأعلى عالمياً عند نحو 5 في المئة». وأوضح أن «التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق بلغت عام 2016 نحو 22.7 بليون درهم، بزيادة 9 في المئة مقارنة بعام 2015»، لافتاً إلى أن «عدد المستثمرين من حملة الجنسية الباكستانية في السوق بلغ 5201 نهاية العام الماضي، ووصلت قيمة تداولاتهم إلى نحو 1.3 بليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة لهم إلى نحو 90 مليون درهم، بزيادة 3 في المئة». وأكد أن «من أهم أهداف إستراتيجية السوق المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، وجذب مجموعة أكبر من المستثمرين وتفعيلها ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة».