أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد بضخ شركة ممتلكات جزءا من أموالها في ميزانية الدولة 2017-2018، معتبرا إياها خطوة على الطريق الصحيح واستجابة للمطالبات المتعددة بضرورة إدخال أموال ممتلكات ضمن ميزانية الدولة. وتوجه بالشكر إلى وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد الذي تجاوب مع سؤال النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي عن أموال ممتلكات، وأعلن من خلال الرد على سؤال النائب أن الشركة ستضخ للمرة الأولى جزءا من أرباحها في الميزانية العامة للدولة، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا في الأوساط الشعبية، مشيدا بمجهودات النائب محمد العمادي وكل من أسهم وسعى لإدخال أموال الشركة إلى ميزانية الدولة. وشدد الدكتور علي على ضرورة أن يكون هذا التوجه معمولا به بصورة دائمة لأن هذه الأموال هي أموال عامة وملك للشعب. ودعا إلى ضرورة تطوير الشركات والمؤسسات بما يمكنها من الإسهام بشكل فاعل في الميزانية العامة للدولة، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الميزانية العامة وزيادة الدين العام وانخفاض أسعار النفط وغياب بدائل اقتصادية حقيقية، مطالبا بتفعيل الرقابة على المال العام لحمايته من الفساد والإهدار. جدير بالذكر أن إدخال أموال ممتلكات الميزانية العامة للدولة كان من أهم القضايا التي تبنتها كتلة المنبر الوطني الإسلامي منذ دخولها مجلس النواب.