أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الموافقة على قرار مجلس النواب السابق على مشروع قانون يلزم الحكومة بإيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، وكذلك جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، وفيما عدا أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأموال الكفالات والأمانات المستلمة لا يُستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها. وأوضحت اللجنة في المبادئ والأسس العامة للمشروع أن إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة، وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات وغيرها من الشركات الأخرى في الميزانية العامة للدولة، يسهل معرفة المركز المالي لتلك الهيئات والمؤسسات، ويمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتها المالية، ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية. كما أنه يعمل على زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة، وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها، ويتيح الاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة، ويحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة. وقد أقر مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما رأت مالية الشورى أن المشروع بقانون يتعارض مع قانون الميزانية الذي لم يلزم الجهات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة من توريد الأموال المحصلة منها إلى الحساب العمومي، كما انه يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها، ويتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها. وأوضحت مالية الشورى أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة ولم يتطرق إلى الإيرادات المحصلة وهذا فرق كبير ينبغي مراعاته، وأيضا سيؤدي مشروع القانون إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، كونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات وحرمانها من المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتسديد متطلبات تعاملاتها في السوق، مضيفة أن إقرار هذا التعديل قد يحمل الميزانية العامة للدولة عبء الخسائر التي قد تتعرض لها بعض تلك الشركات. ورأت الحكومة في ردها أن الغاية المرجو منها التعديل متوافرة بالفعل، حيث قضى القانون بالتزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة بإيداع جميع الأموال المحصلة في الحساب العمومي، وتقوم الحكومة بإدراج هذه الإيرادات ضمن تقديرات قانون الميزانية. أما فيما يتعلق بأرباح الشركات المملوكة للدولة فإنه يتم وضع تقديرات الأرباح الصافية ضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في ميزانية الدولة في الحساب العمومي، وبالنسبة إلى شركة ممتلكات فإن المرسوم الصادر بتأسيسها قد نص على كيفية التصرف في الأرباح الصافية ومنها تحول إلى ميزانية الدولة بما لا يحتاج إلى نص خاص. وبينت الحكومة أنه بإمكان السلطة التشريعية التحقق من إيرادات الشركات والهيئات والمؤسسات العامة من خلال الأدوات الرقابية إضافة إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة بالتوافق مع السلطة التشريعية. وأضافت أن مشروع القانون يثير إشكاليات قانونية وفنية حول إمكانية تطبيقه على كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، نظرا إلى اختلاف الطبيعة القانونية لكل منها، وسينتج عنه تداعيات ستؤثر سلبا على نشاط تلك الشركات.