يشكل قرار الولايات المتحدة مواصلة تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي رغم الخطاب الحاد، نبأ ساراً للرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، عشية انتخابات رئاسية حاسمة، بالنسبة لمستقبله وسياسة الانفتاح التي ينتهجها. روحاني خصص القسم الأكبر من ولايته الأولى للمفاوضات وإبرام الاتفاق النووي، الذي أتاح لإيران العودة مجدداً إلى الساحة الدولية وجذب استثمارات أجنبية. وهذا القرار الذي أعلن أول من أمس، بمواصلة سياسة الإدارة الأميركية السابقة المتمثلة برفع تدريجي للعقوبات في إطار الاتفاق النووي، كان منتظراً بترقب شديد، خصوصاً من قبل روحاني وحكومته. وقد خصص روحاني القسم الأكبر من ولايته الأولى الممتدة أربع سنوات، للمفاوضات النووية وإبرام هذا الاتفاق، الذي أتاح لإيران العودة مجدداً الى الساحة الدولية وجذب استثمارات أجنبية. والاتفاق النووي وقع في يوليو 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بينها الولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016، وهدفه ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، ندد بفرض عقوبات أميركية جديدة على البرنامج البالستي الإيراني. وأضاف ان قرار فرض عقوبات «أحادية الجانب وغير شرعية يحد من النتائج الإيجابية لتطبيق» الاتفاق النووي من قبل واشنطن. نية سيئة وندد قاسمي بـ«النية السيئة» للولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده تنوي «مواصلة برنامجها الصاروخي» البالستي التقليدي بدون رؤوس نووية. وقال: «هذا حقنا المطلق في تطوير قدراتنا الدفاعية». وستطبق إيران إجراءات مماثلة بحق شركات ورعايا أميركيين متهمين «بانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان» بسبب دعمهم لإسرائيل و«مجموعات إرهابية» في الشرق الأوسط، كما قال قاسمي. وكان ترامب قد وصف الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما بأنه أحد «أسوأ» الاتفاقات التي شهدها، وفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب دعمها لحركات إرهابية في الشرق الأوسط والمساس بحقوق الإنسان، وبسبب برنامجها للصواريخ البالستية. لكنه لم ينفذ وعده الانتخابي بـ«تمزيق» الاتفاق حال انتخابه رئيساً، وهذا النص يمكن أن يفيد شركات أميركية، وهو ما حصل بالنسبة لواحدة منها وهي «بوينغ» لصناعة الطائرات التي تمكنت من بيع 80 طائرة لإيران. والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة قرارها بمتابعة سياسة رفع العقوبات عن إيران، مواصلةً بذلك تطبيق اتفاق ينص في المقابل على التزام طهران بالحد من برنامجها النووي وعدم استخدامه إلا لغايات سلمية محضة. لكن في الوقت نفسه، نشرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين على علاقة ببرنامج الصواريخ البالستية. القرار الأميركي بمواصلة تخفيف العقوبات على إيران جاء قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجمعة في الجمهورية الإسلامية، وتعد حاسمة لمستقبل الرئيس المعتدل روحاني وسياسته القائمة على الانفتاح على العالم. ويتنافس في الانتخابات مع رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، الذي اتهمه بـ«الضعف» في مفاوضات الملف النووي الإيراني، معتبراً أن التنازلات التي قدمها للقوى الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) كانت كبيرة جداً، وأن إيران لم تحقق فوائد كبرى لقاء ذلك. لكنه لم يشكك في نص الاتفاق الذي سبق أن صادق عليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.