تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين.وقالت اللجنة إن «تمويل الصندوق المنصوص عليه في مشروع القانون سيمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة، كما أن إقرار هذا الصندوق من شأنه تشجيع أصحاب المهن الأخرى للمعاملة بالمثل، الأمر الذي لا تتحمله ميزانية الدولة، وهذا ما يتعارض مع توجه الدولة في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود».ورأت أن «المستهدفين من مشروع القانون تنطبق عليهم شروط استحقاق الإعانة في الضمان الاجتماعي، ومن ناحية أخرى فإن ضمان الراتب التقاعدي متحقق أيضا من خلال الاشتراك الاختياري في نظام التقاعد لأصحاب المهن والأعمال الحرة، وهو ما يشمل التعويضات عن إصابات العمل».وأشارت اللجنة إلى وجود غموض في مشروع القانون فيما يتعلق بضوابط الاستحقاق، «كما أنه لا يوضح إذا كان يشمل الصيادين الهواة أم المحترفين فقط، الأمر الذي يستوجب وضع آلية واضحة لتصنيف الصيادين وإصدار الرخص حسب التصنيف، ومن ناحية أخرى فإن المشروع يقوم على أساس منح الدعم لجميع الصيادين دون النظر للدخل الفعلي».وبشأن مصادر تمويل الصندوق المزمع إنشاؤه حسب مشروع القانون، قالت اللجنة «نصّ المشروع على اقتطاع 1% من ريع الشركات العاملة في استخراج الرمال بالبحرين، وهو ما تنقصه صفة الاستدامة، كما لم يعرّف مشروع القانون مصطلح الريع وما اذا كان المقصود منه الدخل الصافي للشركات، أم دخل عمليات استخراج الرمل فقط، إضافة إلى ما سبق، فمن المفترض أن تسبق المشروع المقترح دراسات لحصر الشركات العاملة في هذا المجال ومعرفة جدوى مثل هذا المصدر من الدخل. وأوضحت اللجنة أن اقتراح راتب تقاعدي للصيادين يحتاج إلى دراسة اكتوارية، ووضع الأحكام والإجراءات التي تنظم الرواتب التقاعدية، سيما وأن الصياد غير ملتزم بسداد أية اشتراكات في هذا الصندوق.