تمسّك مجلس النواب في جلسته امس بمشروع بقانون بإنشاء صندوق الصيّادين، وذلك بعد رفض مجلس الشورى للمشروع. ويهدف الصندوق إلى دعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تجاوز ثلاثمائة دينار في أي من الحالتين الآتيتين: فترة منع صيد الروبيان، أو في حالة التوقف عن مزاولة النشاط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وغيرها. وبحسب مشروع القانون، يُشترط للصرف ما يلي: أن يكون الصياد بحرينياً مضى على مزاولته حرفة الصيد ثلاث سنوات متصلة على الأقل، ألاَّ يكون الصياد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، ألاَّ يكون الصياد قد سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للصيد، وأن يُقدَّم طلب الصرف إلى الصندوق من الصياد شخصياً أو ممن يمثله قانوناً مستوفياً الشروط ومرفقاً به المستندات اللازمة وأية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير، ويُوقف الصرف بقرار مسبَّب في حالة زوال سببه أو الوفاة.