نعلم أن الحصانة الدبلوماسية ظهرت في أوروبا في القرن السابع عشر، وجرى تنظيمها وتصنيفها في العام 1818م، وتم توثيقها في الأمم المتحدة في العام 1961م وعُرفت باتفاقية فيينا. وهذه الاتفاقية تعطي المناعة لممثلي الدولة في دولة أخرى من سفراء ووزراء مفوضين وقائمين بالأعمال والمندوبين فوق العادة، وتحميهم من تفتيش ارسالياتهم أو إيقاف سياراتهم، أو تغريمها بسبب وقوف خاطئ. كما أنها تعفيهم من الضرائب والرسوم.. لكنها لا تتركهم يعملون ما يحلو لهم من مضاربات وإطلاق نار وما شابه. وقد رأينا في العقدين الأخيرين أن تلك الاتفاقية جرى تشذيبها، فصارت أكثر الدول تقتطع من أطرافها ما رأوه إزعاجا لسلطات الضبط والأمن في بلدانهم تحت اسم تلك الحصانة. وبعض الدول تكره أن يختار مدعو الحصانة وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية فعالياتهم أو "عمايلهم" الدبلوماسية آخر الليل، وفي وسط لا يليق بكونه يُمثّل بلده. وتزداد الحالة - حسب احصائيات رسمية - عند قومنا من الخليج، تليها أوروبا الشرقية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية. لكنها تقل أو تندر لدى شمال أوروبا والدول الإسكندنافية. فهم لا يذهبون إلى أماكن اللهو الرخيص، وإن فعلوا فهم يتركون البطاقة الدبلوماسية في المنزل، وإن حدث منه ما يُزعج جارَى الأمر بصفة شخصية منضبطة، ولا " يبرز " البطاقة في وجه مدير الملهى الليلى!! الذي لا يتردد في إيقاظ السفير من منامه. نتمنى من قلوبنا أن يلتزم العربي المقيم بالخارج، أو المسافر إليه بمراعاة الحد الأدنى من السلوك الحضاري بنفس القدر الذي يتمسّك فيه بحصانته الدبلوماسية، إذا كان يحمل جوازاً دبلوماسياً. لكن استعمال الحصانة، أو الجواز الدبلوماسي في غير ذلك سيضع الفاعل في قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم" وتبلّغ حكومته، ويمنع من دخول البلاد. أقول ليت الدبلوماسي العربي يحفظ بنود اتفاقية فيينا عن ظهر قلب ويجري امتحانه فيها تحريريّاً قبل تسليمه الجواز الدبلوماسي، كي يعرف أن أي ممارسة غير حضارية سوف لا تنعكس عليه كفرد بل على دولته.. ونُظمه.. وأعرافه، والتي ستكون موضع تساؤل. في استهلال الصيف تأتي من عواصم الغرب أنباء عن بعض أفراد قاموا بممارسات بغيضة.. ودرى عنها القاصي والداني.. ولا يملك الفاعل إذا وقعت الفأس في الرأس إلا أن يخرج جواز سفره الدبلوماسي ويطالب بتطبيق الحصانة.. عن أعمال لا تقرها حكومته ولا مجتمعه ولا أهله، ويمحو بلحظة طيش كل علاقة حسنة مع البلد المضيف.