ثبَّتت وكالة «موديز انفستورز سيرفسيز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع طويلة الأجل ببنك الخليج عند A3، وقصيرة الأجل عند «prime-2»، مع نظرة مستقرة.ومنحت الوكالة التقييم الائتماني للبنك تصنيفاً عند «ba1»، مشيرة إلى أن هذا التصنيف معزز بقوة وضعه الاقتصادي، وانخفاض مستوى القروض غير المنتظمة إلى 2.5 في المئة من إجمالي القروض.وأضافت أن هذا التصنيف مدعم بارتفاع التغطية بالمخصصات إلى 331 في المئة بنهاية 2016، والقدرة الراسخة على تحقيق الإيرادات مع كفاية الرسملة، واستقرار قاعدة الودائع مع وجود احتمال كبير للدعم الحكومي عند الضرورة.وذكرت أن التحديات الائتمانية تشمل ارتفاع حجم المخاطر من التركَُزات الائتمانية العالية، والضغوط السياسية، أو الانخفاض الجديد في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى انخفاظ جودة الأصول. وبيَّنت «موديز» أن الربحية الأساسية للبنك قابعة تحت الضغوط جراء ارتفاع حجم المخصصات، وأعباء انخفاض القيمة، في حين أن التركُّزات التمويلية المنتظمة تذهب في معظمها إلى الكيانات ذات الصلة بالحكومة.بدورها، صنَّفت وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني، سندات الدين المصدرة من بنك الخليج بقيمة 100 مليون دينار عند «BBB» مع نظرة مستقرة.ولفتت الوكالة إلى أن هذا التصنيف يأتي أدنى بدرجة واحدة من تصنيف القوة المالية للبنك التي أتت عند «BBB+» نظراً للطبيعة الخاصة للسندات المساندة، التي تشمل بند عدم جدوى الاستمرار، إذ تعتبر هذه السندات مؤهلة من الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات «بازل 3» الصادرة عن بنك الكويت المركزي.وذكرت الوكالة أن تصنيف السندات جاء مدعوماً بجودة الأصول المكتسبة من القروض وتحسنها، وقوة معدل كفاية رأس المال والوضع الجيد للسيولة، والربحية التشغيلية للبنك.وأوضحت أن هذا التصنيف يعكس المركز الجيد للبنك باعتباره ثاني أكبر بنك تجاري تقليدي، يتمتع بشبكة فروع محلية قوية، لافتة إلى أن العوامل الرئيسية للتصنيف تتعلق بتركزات العملاء في قاعدة الودائع، وانكشاف البنك على سوق العقار الذي أصبح أكثر ضعفاً من قبل وعدم مواءمة الاستحقاقات بشكل ملحوظ رغم تخفيفها جزئيَّاً بفضل ارتفاع معيار تغطية السيولة.ونوهت بالربحية المتواضعة في صافي الدخل المقيدة بارتفاع مخصصاته، معتبرة أنه رغم التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية، فإن النظرة المستقبلية مستقرة متوقعة حفاظ «الخليج» على المؤشرات المالية الجيدة.