شدد رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الشال الاستثمارية القابضة، جاسم السعدون، على أن الكويت يجب أن تمتلك القدرة على التمييز والتفرقة بين «الغث والسمين» في ما تقدمه المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من أطروحات في الشأن الخاص لمعالجة المشاكل الاقتصاديةوأشار السعدون في تصريح له حول رؤيته للوثيقة الاقتصادية، على هامش عمومية الشركة، إلى ضرورة أن يكون العنوان الرئيسي هو الاستدامة، وعلى رأسها استدامة المالية العامة، والتي تعد حريقاً يجب إعطاء الأولوية لإطفائه للسيطرة عليها.ولفت إلى أنه توقف عن قراءة الرؤى والأطروحات الاقتصادية الحكومية، منذ 2014، لعدم ثقته في قدرة الحكومة على تنفيذ أي شيء، لافتا إلى أن كل ما قدم يُعد نوعاً من شراء الوقت لاستمرار الحكومة، وهو ما يعد هدراً للوقت.وأعرب عن تأييده لفرض الضرائب كأحد مصادر تنويع الإيرادات، إذ إن كل اقتصادات العالم تمول من الضريبة، إلا أنه في ظل الإدارة الحكومية الحالية فإن عوائد الضريبة لن تضاهي التكاليف التي ستتحملها في المقابل.وذكر أن الأسباب التي ستحول دون تغطية العوائد الضريبية لتكاليفها، تتمثل في عزوف المواطنين عن دفع الأموال إلى الحكومة نظراً لأدائها، إذ ان المواطن ينتظر أن تعود عليه تلك الضرائب في شكل خدمات صحية وتعليم وطرق وإسكان أفضل، وتلاشي الفساد، ووقف الهدر، وهو ما لم يحدث، ما يمثل عائقاً أمام تسويق الملف الضريبي.ولفت السعدون إلى أن فرض الضرائب في الكويت أصبح أمراً حتمياً، إلا أنه في ظل الأداء الحكومي الحالي لن يتقبل الشعب تلك الإجراءات، فمثلا عند التعامل مع ملف دعم الوقود وتحقيق وفورات من فاتورته بقيمة 150 مليون دينار، هناك في المقابل 600 مليون دينار تنفق على العلاج السياحي بالخارج لإرضاء بعض النواب، وهو الأمر غير المقبول لدى الشعب.وأكد أن فرض الضريبة يزيد من الحس الوطني ويرفع وتيرة المسؤولية لدى المواطنين، إذ سيرتفع وعيهم بعد اقتطاع الأموال منهم، ما سيزيد حرصهم على ألا يكون هناك فساد أو هدر وأن تكون الخدمات جيدة.ونوه بأن الكويت رفعت معدلات الانفاق بوتيرة سنوية مركبة بلغت نسبتها 13.1 في المئة من 2003 إلى 2014، وهو ما شعر معه المواطنون بالسعادة لارتفاع الدخل النقدي، إلا أن الأمر اقترن بتراجع الدخل الحقيقي والتضخم.وأوضح أنه لا خوف من حدوث ركود في قطاعات التجزئة بالكويت حال فرض الضرائب، إذ انه لا توجد عمليات إنتاجية قائمة، والنسبة العظمى من السلع الموجودة مستوردة.وشدد على أن الكويت لا تستطيع الاستمرار في وضعها الحالي المتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي، وهو ما يتطلب قبول الهبوط الآمن بتكاليفه، فالتكاليف الأكبر هنا على الحكومة، ويفترض حسم الأمر قبل مرحلة تعجز فيها الدولة عن خلق الوظائف.ولفت إلى أن الاقتصاد بعد 70 عاما من عمر النفط وظف نحو 350 ألف مواطن في الكادر الوظيفي الحكومي و70 ألفا خارج الحكومة، كاشفاً أنه في 2030 سيأتي نحو 420 ألف جديد، فكيف ستوجد لهم وظائف؟ وأشار السعدون خلال عمومية الشركة، إلى أن عملية التحول إلى شركة قابضة، تأتي بالتوافق مع الإستراتيجية العامة للشركة والأهداف التي حددتها، مبيناً أنها حققت أداءً مالياً إيجابياً، رغم عدم نضج جميع استثماراتها الإستراتيجية، كما حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 1.05 مليون دينار في 2016 مقابل 1.04 مليون دينار خلال 2015.وأقرت العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 5 فلوس للسهم الواحد (أي بمعدل 5 في المئة )، كما أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية بالموافقة على صرف ما مجموعه 25 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2016.