اشتكى عدد من خريجي كليات الطب في الجامعات الصينية من عدم قدرتهم على أداء سنة الامتياز التي تعتبر شرطًا لمزاولة المهنة في المملكة.وأوضحوا لـ«الأيام» أنه تم إرسال تعميم من قبل وزارة الصحة إلى الملحقية الثقافية في سفارة البحرين بالصين، بضرورة تطبيق سنة الامتياز قبل عودتهم للبحرين.وأكدوا أن طلبة دفعة 2011 لم يستلموا التعميم المذكور عن طريق الجامعة أو الملحقية، بل اطلعوا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه قاموا بالتواصل مع المعنيين بالملحقية الذين أكدوا لهم أن القرار سيطبق على الدفعات القادمة، ولن يتم تطبيقه عليهم بأثر رجعي، إذ أنهم أنهوا متطلبات التخرج وكانوا يستعدون للعودة للوطن حين اطلعوا على التعميم، كما أن الجامعة قامت بإرسال التعميم لطلبة الدفعات 2012 وما بعدها.وتابعوا: «تفاجأنا بعد عودتنا للبحرين بأن القرار سيطبق علينا، وبالتالي قمنا بالتواصل مع الملحقية الثقافية والجامعة مرة أخرى، وواجهنا مشكلة تتمثل في أن النظام المعمول به في الصين يقوم على توظيف طلبة الطب بعد تخرّجهم، وليس هناك ما يعرف بسنة الامتياز، إذ يخضع الطلبة للتدريب العملي أثناء الدراسة، فضلاً عن مشكلة أخرى تتعلق بإصدار تأشيرة الإقامة إذ تم إبلاغنا بأنه لا يمكن تصنيفنا كطلبة ولا موظفين، وبالتالي فإن وجودنا هناك يعتبر غير قانوني».وأضافوا، «تواصلنا مع وزارة الصحة في البحرين لإيجاد حلول بديلة، وتم إبلاغنا بأن هناك نقصًا في عدد الشواغر التدريبية بمستشفيات البحرين، كما أن الأولوية تعطى للطلبة البحرينيين خريجي الجامعات الموجودة في البحرين، والطلبة الخليجيين الدارسين في جامعات بحرينية، وأن الشواغر بالكاد تكفي وتغطي الاحتياجات».وقالوا: «خلال الفترة الماضية، تواصلنا مع عدد من المستشفيات في دول خليجية، وأكدوا لنا بدورهم أن الأولوية في تطبيق سنة الامتياز لمواطني دولهم، ورفضت أغلبها استقبالنا، إلا أن بعض تلك المستشفيات أبلغتنا أنه يمكن تدريب البعض استثنائيًا بعد الحصول على رسالة رسمية من وزارة الصحة بهذا الشأن».وتابع الخريجون: «طلبنا من وزارة الصحة إصدار الرسالة المذكورة، إلا أنهم أبلغونا بأن مثل هذه الرسالة يتم إصدارها عادة لطلبة الطب الدارسين في مصر أو الأردن، وأنهم سيدرسون الموضوع للبت فيه بالموافقة أو الرفض، ولم نتسلم ردًّا حتى الآن بهذا الشأن».وقالوا: «من المفترض أن تبدأ سنة الامتياز بحلول سبتمبر المقبل، ولا يزال وضعنا غامضًا، وبالرغم من محاولات التواصل مع المسؤولين بالوزارة إلا أننا لم نحصل على إيضاح».ولفت الخريجون إلى أنهم أمضوا سنوات في الدراسة بجد واجتهاد من أجل مزاولة مهنة الطب، وأن جميعهم درسوا على حسابهم الخاص، إذ أن عدد البعثات المخصصة لدراسة الطب سنويًا تكون محدودة، وأن أبسط حقوقهم تتمثل في إتاحة الفرصة لهم لتطبيق سنة الامتياز.وبالعودة إلى أصل المشكلة، بينوا أن قرار تطبيق سنة الامتياز لطلبة الطلب في دولة الدراسة صدر منذ عدة سنوات وعلى جميع الدول،لكن الاستثناء بالنسبة لطلبة الصين هو أن النظام المعمول به، وبالتالي فإن طلبة الدفعات القادمة سيواجهون المشكلة نفسها.وقالوا: «نحن نتطلع لأن يتم إيجاد حل استثنائي لمشكلتنا، لنتمكن من استكمال ما بدأنا به، ولنحظى بفرصة رد الجميل للوطن، خاصة وأن زملاءنا الذين تخرجوا خلال السنوات الماضية حظوا جميعهم بفرصة التدريب في البحرين، بما فيهم أولائك الذين تخرجوا العام الماضي».