رفضت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، عرضا تلقته من الرئاسة يتعلق بالعودة إلى الحكومة بعد أن غادرتها عام 2012، لكن هذا الرفض أحدث خلافا داخليا حادا، أفضى إلى إعلان أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، الاستقالة من منصبه، وهو متزعم ما يعرف بـ«تيار عودة الحركة إلى حضن النظام».وأصدر الحزب أمس بيانا، توج أشغال «مجلس شوراه»، التي بدأت أول من أمس بعد صلاة الجمعة، وانتهت في حدود منتصف الليل. وجاء في البيان: «لقد قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة، لعدم توفر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة، وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم».ولم يقدم الحزب تفاصيل عن النقاش الذي دار في الاجتماع بخصوص رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمه إلى الحكومة، بمعية الأحزاب التي حلت في المراتب الأولى لنتائج انتخابات البرلمان التي جرت في الرابع من الشهر الجاري. وقال مصدر من الحزب الإسلامي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن غالبية أعضاء «مجلس الشورى» (نحو 300 عضو)، أبدوا غضبا مما اعتبروه «تزويرا مفضوحا للانتخابات، الذي كانت حركة مجتمع السلم ضحية له»، وحملوا السلطات مسؤولية «التلاعب بأصوات الناخبين»، بحسب المصدر نفسه، الذي قال بأن موقف قياديي الحزب من الاستحقاق السياسي، كان دافعا قويا لرفضهم المشاركة في الحكومة التي يرتقب الإعلان عنها في الأيام المقبلة.وحصل «مجتمع السلم» بتحالفه مع حزب إسلامي آخر، يدعى «جبهة التغيير»، على 34 مقعدا برلمانيا. وأوضح رئيس الحزب أن «نصيبنا الحقيقي ليس أقل من 70 حزبا لولا تزوير إرادة الشعب». وقال البيان بهذا الخصوص إنه «يندد بالتزوير الذي أصاب العملية الانتخابية، وندعو بصفة عاجلة إلى معاقبة المزورين»، مشيرا إلى التمسك بمطلب إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، كضامن وحيد لنزاهتها، وتعديل قانون الانتخابات الذي بانت ثغراته وكشفت محدوديته، كما جاء في البيان.ويشاع بأن رئيس الوزراء عبد المالك سلال اقترح على «الحركة» ثلاث وزارات هي الصناعة والتجارة والسياحة. وسبق للحزب أن قاد هذه الوزارات عندما كان شريكا للحكم في عهدي الرئيس اليمين زروال (1995 - 1998) والرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لكن حصل الطلاق مع السلطة لما شعر الإسلاميون أن ساعة رحيل النظام حانت في سياق أحداث «الربيع العربي». غير أن حساباتهم كانت خاطئة، حسب بعض المراقبين، لأن النظام ازداد قوة رغم حالة بوتفليقة الصحية السيئة، وبرغم الأزمة المالية الخانقة، الناجمة عن انهيار أسعار النفط.وأشاد البيان بـ«الكتلة الشعبية التي اختارت لوائح مرشحي تحالف حركة مجتمع السلم، والتي رفعت تحدي العزوف الانتخابي»، داعيا إلى «فتح حوار جدي مع الكتل التي اختارت مقاطعة الانتخابات، بغرض إقناعها بضرورة المساهمة في عملية تحسين الوضع العام للبلاد».ووقعت مشادات كلامية حادة عند انتهاء أشغال «مجلس الشورى» بين مقري وفريق من القياديين، الذين أظهروا رغبة في العودة إلى الحكومة. وأعلن سلطاني الذي يتزعم هذا الفريق الاستقالة، وغادر قاعة الاجتماع غاضبا.وكان سلطاني وزيرا في فترة سابقة، وتوجد قناعة لدى خصومه في الحزب بأنه سيلتحق بالحكومة الجديدة، كمؤشر على طلاق نهائي مع الحزب.ويعد «مجتمع السلم» عضوا في تكتل من الأحزاب المعارضة يسمى «تنسيقية الانتقال الديمقراطي»، وكان أغلبية أعضائه قرروا مقاطعة الاستحقاق التشريعي الماضي، بينما شارك فيه الحزب الإسلامي. وتسبب الخلاف حول هذا الموضوع في إحداث شرخ عميق داخل المعارضة، ومع ذلك أشاد بعض نشطائها بموقف «مجتمع السلم» من رفض العرض الذي جاءه من الرئاسة، إذ قال القيادي المعارض المحامي عمار خبابة بهذا الخصوص: «تحية إلى حركة مجتمع السلم... تحية إلى الدكتور مقري. لقد اختلفنا معكم ومع إخوان آخرين في محطة السلطة الانتخابية، وكان الذي كان. دعتكم السلطة للمشاركة في الحكومة فكان المحك، وكان الخيار فانتصرتم للعمل المؤسساتي وطبقتم القاعدة الذهبية الجماعية في المداولة والأغلبية في القرار. أقول لكم تميزتم ونتمنى أن تلتزم وتنضبط الأقلية انضباطا حزبيا بالوحدة في التنفيذ، وأن يتوقف التشويش من ذوي القربى»، في إشارة إلى سلطاني الذي صرح للإعلام بأن «مكاننا الطبيعي مع الحكومة وليس في المعارضة».