قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن موازنة العام المالي المقبل 2014-2015، تتضمن اتخاذ خطوات لتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة. وأضاف دميان، في بيان صحافي صدر اليوم الاثنين، أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، يبلغ حوالى 104 بليون جنيه (14.6 بليون دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري البالغ 134.294 بليون جنيه (18.86 بليون دولار)، وبذلك فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بحوالى 4.2 بليون دولار. وأحال مجلس الوزراء المصري اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 - 2015، بحجم إنفاق يبلغ حوالى 807 بليون جنيه (113.3 بليون دولار)،  إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره  في قانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول تموز (يوليو) المقبل. وقال الوزير إن تقليص الإنفاق على دعم الطاقة يستلزم اتخاذ اجراءات إصلاحية، تشمل  تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة. وذكر الوزير إن بلاده تعاني من الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، والتي استمرت حتى العام المالي السابق، حيث بلغ حجم الانفاق على دعم الطاقة في العام الماضي ضعف حجم الانفاق على التعليم، وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة، كما أن 40 في المئة من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلا يحصلون على 10 في المئة فقط، متابعاً ان موازنة 2014-2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية. مصرمصر اقتصادعدلي منصوراقتصاد