أبوظبي: «الخليج» زار وفد حكومي وتجاري صيني مقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في إطار جولة له بالدولة بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات وبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين أبوظبي والصين في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية.واطلع الوفد الصيني الذي يضم عدداً من المديرين التنفيذيين لجهات حكومية وشركات قطاع خاص في الصين خلال زيارته الدائرة على دور مركز أبوظبي للأعمال في تطبيق اللوائح والاشتراطات المعنية بقطاع الأعمال بإمارة أبوظبي ودور المناطق الحرة في الإمارة، بالإضافة إلى ابرز ملامح الاستراتيجية الصناعية المحدثة لإمارة أبوظبي 2017 - 2021 والذي يشرف عليها مكتب تنمية الصناعة. وقدّم الوفد الصيني معلومات إلى مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية حول قطاعات اللحوم والسيارات والزراعة والتي تركز عليها الصين لتعزيز التبادل التجاري بينها ودولة الإمارات خلال الأعوام القادمة والتي تشكل أهمية بالنسبة للدولة فيما يتعلق بمساعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي. وتم خلال الاجتماع تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية التي تتميز بها إمارة أبوظبي من خلال تسليط الضوء من قبل فريق العمل بالدائرة على أبرز المشاريع الاستثمارية في عدد من القطاعات التي تستهدفها حكومة أبوظبي.بالمقابل أكد الوفد الصيني الزائر رغبته في توسيع نشاطه التجاري في أبوظبي من خلال فتح فروع للشركات الصينية والاستفادة من الفرص والمميزات التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي وخاصة في قطاعات الصناعة والأعمال والصادرات.وفي ختام زيارته قام الوفد الصيني بزيارة منصة الاستثمار التي أنشأتها الدائرة بمقرها، بهدف تشكيل منصة تلاقي المطورين والمستثمرين من القطاعين شبه الحكومي والخاص والمهتمين من المستثمرين الأجانب مع أصحاب المشاريع الاستثمارية للاطلاع على المعلومات الفنية والالتقاء بالمستثمرين، لتوضيح البيانات وشرح المعلومات ذات العلاقة، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في إمارة أبوظبي.وبلغ حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والصين خلال العام 2016 حوالي 14 ملياراً و399 مليوناً و540 ألف درهم موزعة على 7 مليارات و82 مليوناً و432 ألف درهم واردات الصين إلى أبوظبي و5 مليارات و180 مليوناً و192 ألف درهم صادرات غير نفطية لأبوظبي إلى الصين ومليارين و136 مليوناً و916 ألف درهم إعادة صادرات.من جهة اخرى, اجتمع خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمكتبه مع وفد من الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت الشقيقة، برئاسة عبد الكريم تقي عبد الكريم مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية.وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال القطاع الصناعي، حيث اطلع الوفد الكويتي على تجربة إمارة أبوظبي في توطين المشاريع الصناعية واختيار أفضل الشركات الاستشارية والمقاولين الذين قاموا بإنشاء وتخطيط المدن الصناعية في الإمارة.وأعرب خليفة بن سالم المنصوري في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالوفد الكويتي متمنياً لزيارته إلى إمارة أبوظبي التوفيق والنجاح في الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة التي حققتها أبوظبي في مجال المناطق الصناعية المتخصصة والتي أسهمت بشكل كبير في تدعيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الأعوام الماضية.وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمكتب تنمية الصناعة حددت الملامح الرئيسية للاستراتيجية الصناعية 2017 - 2021 والتي تراعي الترابطات الاستراتيجية بين القطاعات والأنشطة الصناعية وفقاً لما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أهداف للقطاع الصناعي مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الاقتصادية والدولية، وذلك عبر تنفيذ الخطط قصيرة الأجل وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي.وأوضح خليفة المنصوري خلال اللقاء، أن الخطة الاستراتيجية الصناعية حددت القطاعات الفردية والجهات ورسمت الخطط الاستراتيجية للمجالات الصناعية من خلال تفعيل دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وخاصة منها العاملة في المناطق الصناعية المتخصصة في مناطق الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.وأعرب الوفد الكويتي عن شكره وتقديره لوكيل الدائرة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بما حققته إمارة أبوظبي من إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قياسية مما أثمر عن إنشاء بنية تحتية متطورة للقطاع الصناعي، تؤهلها إلى تحقيق المنافسة العالية على المستويين الإقليمي والدولي. عروض «كيزاد» و«توازن» اطلع الوفد الكويتي على عروض قدمتها منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» ومجمع توازن الصناعي «توازن» ومجمع نبراس العين لصناعات الطيران والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي ركزت في مجملها على خصائص هذه المناطق في جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي مع التركيز على مجالات صناعية رئيسية، تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي وتعزز من إمكاناتها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وما تتمتع به هذه المناطق من فرص ومميزات من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي والتي ترتبط منها بالجانب التشريعي واللوجستي، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الآمنة.