عقد أعضاء تكتل متضرري النصب العقاري وغسيل الأموال اجتماعهم الثاني تحت شعار بتكتلنا نسترجع حقوقنا، بحضور النائب خليل عبدالله الذي تحدث عن دور مجلس الأمة في حل هذه القضية من خلال طرح الموضوع على اللجنة التشريعية في المجلس، وذلك بإعداد مشروع قانون، أو اقتراح بقانون لعرضه على أعضاء المجلس، مبديا استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم وفي كل الاتجاهات ضمن اختصاصاته الرقابية والتشريعية للوصول إلى حل سريع لهذه القضية التي تمس عددا كبيرا من المواطنين. وفي بداية الاجتماع، قام المنسق العام للتكتل المهندس حسن البحراني بشرح آخر الخطوات والإجراءات التي اشتغل عليها التكتل لإثبات حقوق المواطنين المتضررين الذين وقعوا ضحية النصب العقاري الذي مارسته إحدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى ما تم بشأن القضية المرفوعة بحقها إلى النيابة العامة. وتطرق البحراني إلى بيان وتفصيل عمليات الابتزاز التي تعرض لها المتضررون من خلال رفع الشركة المشكو بحقها دعاوى متعلقة بالجرائم الإلكترونية بحجة أن المتضررين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالشركة والمس بسمعتها للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم، موضحا أن التكتل قام بتسليم ملف القضية متكاملا للنيابة العامة متضمنا الأدلة والإثباتات التي جمعها التكتل والممثل القانوني له المحامي علي العطار، ليصار إلى استصدار قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات الشركة المشكو بحقها، لافتا إلى مواصلة اللقاءات مع المسؤولين وجهات الاختصاص في وزارة التجارة – إدارة الرقابة وحماية المستهلك، وتقديم عدد آخر من الشكاوى والمطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الشركة المشكو بحقها، وآخرها اللقاء مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، لسد الثغرة التي تحاول الشركة العقارية فتحها بإيهام المواطنين المتضررين بأنها تقوم بإجراء تسويات مع عدد منهم بإشراف إدارة حماية المستهلك والتنسيق معها في هذه التسويات المزعومة، وقد وعد وكيل الوزارة لحماية المستهلك الحضور باتخاذ إجراءات فورية والتنسيق المباشر مع متطوعي التكتل. بدوره، قدم الممثل القانوني للتكتل المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي شرحا وافيا عن الوضع القانوني لملف القضية داخل الكويت، ومن ثم متابعة ملف القضية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما بلد العقارات التي سوقتها الشركة المشكو بحقها في الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية والسفارة الأمريكية في الكويت، وذلك لتضييق الخناق على الشركة وعدم السماح لها بالإفلات من العقوبات القانونية بحقها. وأكد المحامي العطار على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية جديدة من قبل المواطنين المتضررين لدرء شبهة الجرائم الالكترونية التي حاولت الشركة المشكو بحقها إلصاقها بهم لتوريطهم قانونياً وتشتيت جهودهم ومن ثم ممارسة ضغوط مالية وقانونية عليهم لابتزازهم ودفعهم للتنازل عن قضيتهم المحقة. وعرض العطار طلبات التكتل من وزارة التجارة مطالباً الوزارة بتقديم بلاغ تفصيلي للنيابة بالأسماء والوقائع والمخالفات ويتضمن تقديم مستخرجات وعقود تأسيس وتعديلات بجميع الشركات والمؤسسات الفردية التي تم تأسيسها من قبل المشكو في حقهم وأي من شركائهم وتعقب أسماء جميع الشركاء وجميع الشركات التي أسست من قبلهم لأغراض عقاريه وذلك بهدف تحديد عدة أمور، ومنها أغراض هذه الشركات واسم الممثل القانوني والمدراء والعناوين وميزانيات الشركات واستخراج اعتمادات التوقيع من غرفة التجارة بكل تلك الشركات. كما طالب العطار وزارة التجارة بحصر تراخيص الشركات المشاركة في المعارض وتراخيص الاستثمارات المعروضة وبيان كافة المخالفات من حيث الأغراض والنشاط والاستثمارات المطروحة بالإضافة إلى مخالفات الإعلانات غير المرخصة في المعارض والشوارع والمجلات والصحف، مع بيان عدد الشكاوى التي قدمت لحماية المستهلك وما تم فيها. وطالب أيضاً بتفعيل قرار وزير التجارة رقم ١٣٣ الصادر في فبراير ٢٠١٧ بالتفتيش على كافة مقرات شركات المشكو في حقها، فضلا عن الشركات التي تعمل بنفس النشاط العقاري والتحفظ على المستندات والبيانات، مع غلق المحال التابعة لها إداريا بعد ثبوت المخالفة وعدم وجود ترخيص لأنشطتهم لتعلم المحاكم الكويتية والأمريكية فلا يتم الإعلان عليها، مشدداً على ضرورة نشر نفي واضح من قبل وزارة التجارة بأن التسويات تجري بالتنسيق والتعاون مع إدارة حماية المستهلك كما تدعي الشركة في وسائل الإعلام.