علي جاسم | ضمن عمليات تطويق مشكلة «النصب العقاري»، علمت القبس ان وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان وجه قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة بأن تكون إدارة العقار مركزاً لاستفسار المواطنين والمقيمين عن حقيقة أعمال شركات التطوير والتسويق العقاري، التي تروج منتجات عقارية داخل وخارج الكويت، على ان تتلقى طلبات الاستفسارات اعتبارا من الأسبوع الجاري. وبينت المصادر ان كل ما على المستفسر القيام به هو الاتجاه الى وزارة التجارة، وتزويدها ببيانات الشركة التي يريد التعاقد معها، وموقع العقار الذي يريد شراءه، وستقوم وزارة التجارة بدورها في تقصي حقيقة الشركة المطورة او المروجة، سواء من ناحية وجودها على ارض الواقع، وهل تمتلك تراخيص للتسويق العقاري داخل الكويت صادرة من وزارة التجارة والصناعة، او لديها مشاكل في كيانها القانوني، وهل مسموح لها وفق عقد تأسيسها ممارسة نشاط التطوير او التسويق العقاري؟ وهل هناك شكاوى على الشركة من عملاء تعاقدوا معها تلقتها وزارة التجارة؟ وماهية القضايا المرفوعة ضدها في محاكم الكويت ان وجدت؟ بالإضافة الى ذلك، ستقوم بمخاطبة وزارة العدل وبلدية الكويت للكشف عن حقيقة تملك الشركة للاراضي، التي تقوم ببيعها او تأجيرها داخل الكويت، ومدى التزامها في قوانين البلدية فيما يتعلق بعمليات البناء وخلافه. اما فيما يخص العقارات المروج لها في الخارج، أكدت المصادر ان وزارة التجارة، ممثلة بإدارة العقار ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم الأخيرة بالاستفسار من سفارة الكويت في البلد المزمع بيع العقار فيه، وجمع المعلومات عنه من الجهات ذات الاختصاص في الدولة المخاطبة، سواء فيما يخص وجودة على ارض الواقع، وهل مرخصة للسكن او القطاع الاستثماري؟ وهل مواصفات العقار تتطابق وفق عقود التسويق، ومدى إمكانية تسجيل العقار باسم المواطن او غير المنتمي لجنسية الدولة الواقع فيها، وغيرها من الاستفسارات. وأكدت المصادر انه في نهاية الأمر فإن عملية توقيع المشتري عقد شراء المنتج العقاري داخل أو خارج الكويت تبقى بيده وحدة، وليس لوزارة التجارة والصناعة سلطان عليه، ولا تمتلك التأثير على قراره، على اعتبار أن مسؤولية توقيع العقود هو من يتحمل تبعيتها القانونية.