عقد أعضاء تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال السبت الماضي اجتماعهم الثاني تحت شعار «بتكتلنا نسترجع حقوقنا»، بحضور النائب خليل عبد الله الذي تحدث عن دور مجلس الأمة في حل هذه القضية من خلال طرح الموضوع على اللجنة التشريعية في المجلس، وذلك بإعداد مشروع قانون، أو اقتراح بقانون لعرضه على أعضاء المجلس، مبديا استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم وفي كل الاتجاهات ضمن اختصاصاته الرقابية والتشريعية للوصول إلى حل سريع لهذه القضية التي تمس عددا كبيرا من المواطنين. وفي بداية الاجتماع، قام المنسق العام للتكتل المهندس حسن البحراني بشرح آخر الخطوات والإجراءات التي عمل عليها التكتل لإثبات حقوق المواطنين المتضررين الذين وقعوا ضحية النصب العقاري الذي مارسته إحدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى ما تم بشأن القضية المرفوعة بحقها إلى النيابة العامة. وقال البحراني إن التكتل قام بتسليم ملف القضية متكاملا للنيابة العامة متضمنا الأدلة والإثباتات التي جمعها التكتل والممثل القانوني له المحامي علي العطار، ليصار إلى استصدار قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات الشركة المشكو بحقها، لافتا إلى مواصلة اللقاءات مع المسؤولين وجهات الاختصاص في وزارة التجارة – إدارة الرقابة وحماية المستهلك، وتقديم عدد آخر من الشكاوى والمطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تجاه الشركة المشكو بحقها، وآخرها اللقاء مع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، إذ وعد الوكيل باتخاذ إجراءات فوريه والتنسيق المباشر مع متطوعي التكتل. بدوره، قدم الممثل القانوني للتكتل المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي شرحا وافيا عن الوضع القانوني لملف القضية داخل الكويت، ومن ثم متابعة ملف القضية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهما بلدا العقارات التي سوقتها الشركة المشكو بحقها في الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية والسفارة الأميركية في الكويت. وأكد العطار ضرورة اتخاذ خطوات قانونية جديدة من قبل المواطنين المتضررين لدرء شبهة الجرائم الالكترونية التي حاولت الشركة المشكو بحقها إلصاقها بهم. وطالب العطار وزارة التجارة بحصر تراخيص الشركات المشاركة في المعارض وتراخيص الاستثمارات المعروضة وبيان كل المخالفات من حيث الأغراض والنشاط والاستثمارات المطروحة، بالإضافة إلى مخالفات الإعلانات غير المرخصة في المعارض والشوارع والمجلات والصحف، مع بيان عدد الشكاوى التي قدمت لحماية المستهلك وما تم فيها.وطالب أيضاً بتفعيل قرار وزير التجارة رقم  ١٣٣ الصادر في فبراير ٢٠١٧ بالتفتيش على كل مقرات الشركات المشكو في حقها ،فضلا عن الشركات التي تعمل بنفس النشاط العقاري والتحفظ على المستندات والبيانات، مع غلق المحال التابعة لها إداريا بعد ثبوت المخالفة وعدم وجود ترخيص لأنشطتها.