لا يخفى على أحد ما تنشره الصفحات الإلكترونية كل يوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أساليب مختلفة للتحريض على الإرهاب والعنف والاتجار في العمالة والمخدرات ومختلف الجرائم الأخرى التي تعجز الدول عن متابعتها وضبطها... ولأن الجرائم الإلكترونية في ازدياد بسبب الطفرة الهائلة في عالم الاتصال والانفتاح على العالم مقابل اتساع المساحة المتاحة للحرية والتعبير عن الرأي، فإن الكثير من سلبيات مواقع التواصل أصبحت اليوم تشكل خطورة بالغة ليس للأفراد فقط، وإنما كذلك على الأمن العام للمجتمع.فمن سلبيات أو خطورة هذه المواقع الإلكترونية أن الكثير منها ترسخ مفاهيم الكراهية والغلو في الفكر لدى الشباب باختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية. فالمتابع لمواقع التواصل يجد كيف أن بعضها في غياب الرقابة من الدولة يلجأ إلى بث الكراهية والفتن بين الطوائف والمذاهب من خلال نشر الأخبار المغلوطة والإشاعات المختلفة التي تمس الناس والدولة، وتسبب أحياناً على المستوى الدولي التوتر في علاقات الدول بعضها ببعض بسبب ما ينشر من مستخدمي الإنترنت عديمي المسؤولية.تشير دراسة قامت بها جامعة شيكاغو الأميركية طبقتها على عينة من (250) شخصاً تتراوح أعمارهم بين (18-28) عاماً وذلك بتوجيه سؤال محدد، وهو: ما الأكثر إغراءً والأضعف مقاومةً بين التدخين والإدمان على الكحول والفيسبوك؟، فكانت إجابة الغالبية التأكيد على الإدمان على الفيسبوك، وأنه إدمان لا يقاوم... كذلك أكدت دراسة أخرى على أن زيادة الإدمان من الشباب على مواقع التواصل تؤدي إلى الخمول، وقلة الحركة، والصداع والشعور بالتوتر والتعب، وحب الوحدة، والتمسك بالرأي، والهروب من مواجهة الواقع، وزيادة الكراهية.هذه الظواهر المخيفة لمواقع التواصل، وإن كانت توصف أحياناً بالسلبيات إلا أنها في الحقيقة تعكس مخاطر مؤثرة بدرجة كبيرة على سلوك الشباب، وتماسك الأسرة، والأمن، والوحدة الوطنية وغيرها مما يتطلب من الجهات المختصة أن تبادر بدراسة الانعكاسات السلبية لمواقع التواصل. إن الرقابة أو المتابعة الحالية للمخالفين لقانون الجرائم الإلكترونية قد لا تكون كافيه بدليل زيادة هذه الجرائم وارتفاع عدد الذين يحالون للنيابة للتحقيق معهم على ما قاموا به من مخالفات غالبيتهم من فئة الشباب التي لا تريد أن يكون لها سجل سلوكي مخلٌ يؤثر في حياتها المستقبلية، في الوقت الذي يتطلب إيجاد طرق تساعدهم على تجنب الوقوع في المخالفات الإلكترونية.ومع أن التشريعات والقوانين لها أهمية في الحد من آثار الجرائم الإلكترونية، إلا أن تطور وسائل التكنولوجيا فرضت اتجاهات ليس من السهل على الحكومات ضبطها عندما يغيب عن العيان مشهد المرتكبين للسلبيات، خصوصاً عندما تكون سلبيات أو جرائم عابرة للقارات تستخدم الخبرة والمهارة التكنولوجية العالية بعيدة عن أي نوع من الرقابة...نتمنى على الأقل أن تقود الحكومة حملة توعية تساهم فيها المؤسسات والقطاعات الأهلية بما في ذلك الأسرة والإعلام تؤدي إلى ترسيخ ثقافة التعامل السليم مع استخدام مواقع التواصل، والإلمام بقوانين الجرائم والمخالفات الإلكترونية، ومخاطر التقنيات الحديثة... إن اهتمام أولياء الأمور بأبنائهم ومراقبتهم ونصحهم لهم بالابتعاد عن سوء استخدام مواقع التواصل بلا شك سيكون له أثر بالغ في إيضاح أن الإنترنت يكون أكثر أمناً وفائدة إذا استخدم على النحو الذي يفيدهم ولا يضر بالناس والدولة.yaqub44@hotmail.com