أخفقت الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، أمس (الاثنين) في بروكسل، في التفاهم على تخفيف دين أثينا الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها. وصرح رئيس مجموعة اليورو الهولندي يورين ديسلبلوم: «لم نتوصل إلى اتفاق شامل». وجاءت تصريحات ديسلبلوم ليل الاثنين - الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة، استمر 8 ساعات. وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق على تخفيف الدين اليوناني كبيراً منذ أشهر لاستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجدداً، وتخفيف القلق في منطقة اليورو. لكن ديسلبلوم قال: «نحن قريبون جداً من اتفاق»، مشيراً إلى مفاوضات جديدة ستجرى في يونيو (حزيران). وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ إن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون إجراءات تسهل تسديد الأموال. واستبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج. ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 مايو (أيار) على الرغم من الإضرابات والتظاهرات. ويبلغ مجموع قيمة هذه الإجراءات 4.9 مليار يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب. ولن تطبق هذه الإجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.