في أولى تداعياته، انعكس الفراغ الرئاسي على الجلسة التشريعية النيابية التي كانت مقررة امس لاستكمال درس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فكانت أولى ضحاياه. إذ لم يلتئم المجلس النيابي بهيئته التشريعية بسبب غياب غالبية النواب المسيحيين من مختلف الكتل النيابية، إضافة إلى كتلة «المستقبل» نظراً لتعذر التوافق على السلسلة وربطوا مشاركتهم في الحضور (باستثناء موقف حزب الكتائب)، بالتوصل الى اتفاق عليها إلا أن المشاركة المستثناة من ذلك تنحصر باجتماع اللجنة الفرعية المختصة المكلفة ببحث السلسلة، والتي كانت انعقدت ليل أول من امس ولم تتوصل إلى اتفاق. وكان أبرز الحضور إلى ساحة النجمة رئيس الحكومة تمام سلام، ونواب من كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة»، ووزراء ونواب اللقاء الديموقراطي النيابي الذين دخلوا إلى القاعة العامة، وبعد تجاوز الوقت المحدد لانعقاد الجلسة واقتصار الحضور على 32 نائباً، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى 10 حزيران (يونيو) المقبل، غداة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع منه. وعلى رغم مقاطعة تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ميشال عون، حضر النائبان من تيار المردة سليم كرم وإسطفان الدويهي إلى القاعة، وقال الأخير: «أنا ملتزم قرار الكتلة ورؤيتها السياسية والوطنية، ولكن مجيئي اليوم هو لأنني أمثل الشعب، وواجبي كنائب أن أحضر الجلسة التشريعية وأن أحقق طموحات الشعب، لأن إقرار السلسلة بات واجباً». وقال الوزير أكرم شهيب: «المجلس هو أم المؤسسات، لم نقاطع سياسياً في الماضي رغم دعوات عديدة إلى المقاطعة، ولن نقاطع اليوم، ونعتبر المجلس المكان الصالح للحوار والتفاهم على كل الملفات، ومنها ملف رئاسة الجمهورية. وأعتقد أن ليس المجلس هو من يعطل الوصول إلى انتخاب رئيس». وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن نواب «جبهة النضال الوطني» ضد «تعطيل المؤسسات». وقال النائب مروان حماده: «إذا استمررنا بهذا الجو فلن يكون هناك رئيس ولا سلسلة، علما بأن الاستحقاق الدستوري له أولوية مطلقة. ولكن إذا كان هناك فرصة لإعطاء الناس حقوقهم من دون المس بالمالية العامة، وإذا توافرت فرصة لسلسلة متوازنة ترضيهم ولا تكسر الميزانية العامة، لن نتأخر في إقرارها، معتبرين أن ذلك استثناء للضرورة وليس خرقاً للدستور». وأعلن النائب جورج عدوان الذي حضر «للقاء الرئيس نبيه بري»، أن «قوى 14 آذار تتعهد الالتزام بإقرار السلسلة في إطار توازن دقيق بين الضرورات الاجتماعية وحماية الاقتصاد والاستقرار». وأوضح أن «هناك استثناء وحيداً لمبدأ مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، وهو إما إعادة تكوين المؤسسات أو المصلحة الوطنية العليا». وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لبحث السلسلة اجتمعت ليل أمس وستكمل اجتماعاتها حتى التوصل إلى تفاهم كل الأفرقاء». وقال: «نحن نعتبر في غياب رأس الدولة أن التشريع غير جائز وهذا هو السبب الذي دفع فريق 14 آذار لعدم حضور الجلسة اليوم». بدوره أشار النائب غازي يوسف الذي حضر ولم يدخل إلى القاعة، إلى أن «لجنة السلسلة ستكمل الاجتماعات، وحين يتم التوصل إلى السلسلة بتفاهم كل الأفرقاء، نعتبر عندها أنه أمر من الاستثناءات الضرورية لتأمين الاستقرار، وبالتالي لا مشكلة بإقرارها في المجلس». وأكد أن «التواصل قائم مع الجميع واللجنة وحدها من دون تفاهم مع الحكومة والوزراء لا يمكنها أن تتقدم. وعلى الحكومة والوزراء المختصين أن يلعبوا دوراً بناء وإيجابياً نحو إقرار السلسلة، ولكن وفق ضوابط وضعت، أي بما لا يعرض المستقبل المالي والاقتصادي للدولة إلى الخطر». أما النائب إبراهيم كنعان، فأكد «استمرار الاتصالات بين الكتل للاتفاق على معادلة متوازنة للسلسلة لإقرار إصلاحات معقولة ومتوازنة». ولفت إلى أن «المطلوب حسم موضوع المعلمين والعسكريين، بالإضافة إلى الـ6 درجات بشكل أساسي ومسألة الإصلاحات وساعات العمل». واعتبر أن «التأخير في إقرار السلسلة يمكن أن يصب في خانة المصلحة العامة». وفي المقابل، أشار وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين إلى «تكثيف الاتصالات مع سائر الكتل لحل المسائل العالقة في مشروع السلسلة، والأمور بحاجة إلى المزيد من النقاش، بهدف الدخول إلى الجلسة بأقل قدر من الانقسام». وأكد أن «لا عودة إلى اللجنة الفرعية، لان المشروع اصبح في الهيئة العامة». ورأى النائب قاسم هاشم «أن انتخاب رئيس للجمهورية، مع أهميته لا يجوز التذرع به لتعطيل عمل المجلس، لان الجلسات التشريعية تعود بالفائدة على الشعب، لكن للأسف أن البعض يحاول اليوم أن يتلطى وراء هذا الشغور، محاولاً أن يكسب هنا وهناك شعبوياً». وقال المرشح للرئاسة، النائب هنري حلو إن «ترشحه ليس موجهاً ضد أحد». وقال: «جئت لأسهل الانتخاب وليس لتعطيله». وأضاف: «الحل لا يكون إلا من خلال التوافق على شخص يجمع الكل ويتحدث مع الكل ويكون مقبولاً من الجميع». وأشار إلى أن زيارته الرئيس سلام «كانت لوضعه في أجواء ترشحه للرئاسة من خلال «اللقاء الديموقراطي»، وهو ترشح لمصلحة لبنان والمصلحة الوطنية، على أمل أن يطبق عنوان المصلحة الوطنية في الأيام المقبلة بجمهورية المصلحة الوطنية». لبنانالحكومة اللبنانية