كشف عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اللبناني أمس عن مدى الأزمة السياسية في البلاد والتي أدت لتعطيل المؤسسة التشريعية. وعلى الرغم من أن القضية المختلف عليها بين النواب اجتماعية إلا أنها تعبر عن مشهد من مشاهد الانقسام الحاصل والذي يتعمق يومًا بعد يوم وسط تعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وأعلن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في تعليقه على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب أمس أنّ «انتخاب رئيس الجمهوريّة لا يمر على جثث المؤسسات»، مشددًا على أنّ «رئاسة المجلس هي أول من حافظ على الميثاقيّة، ولا يمكن الموافقة على سلسلة للرتب والرواتب لا يكون فيها توازن على الليرة والدولار وتوافق بين النفقات والواردات». وشدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانيّة» أمين الجميّل على أنّ «الأولوية يجب أن تعطى اليوم لانتخاب رئيس للجمهوريّة»، وأضاف: «كل من ينظر في هذا الإطار، يجب أن يصب همّه وجهده وضغطه على النوّاب الذين يقاطعون جلسة انتخاب الرئيس، لأنّ ما يقومون به لا أخلاقي بحق الدستور ومجلس النواب والوطن». وأشار الجميّل، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس، إلى أنّ «الدستور اللبناني واضح جدًّا عندما أوضح أنّه من المفروض في الأيام العشرة الأخيرة قبل نهاية الولاية أن ينتخب الرئيس، ما يعني أنّ مجلس النواب هو هيئة انتخابيّة وليس تشريعيّة».ولفت الجميّل إلى أنّ «مؤسسة رئاسة الجمهوريّة هي أم المؤسسات التي تفتح الباب لمعالجة الأمور الأخرى»، مضيفًا أنّه «لدى انتخاب رئيس للجمهوريّة تنتظم الحياة السياسيّة والبرلمانيّة والدستوريّة وعندها يمكن أن ننكب على دراسة كل القوانين الملحة». من جهته اعتبر النائب أنطون زهرا أمس «أن النواب لو حضروا يوم الاثنين لكنا توصلنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وخرجنا من المأزق». في حين أكد وزير المال علي حسن خليل في مجلس النواب أمس الإصرار على انعقاد جلسة انتخاب لرئيس الجمهوريّة. متهمًا من يقاطع الجلسات التشريعية للمجلس بأنه «يريد تعطيل المجلس النيابي».